لجنة مشتركة بالشيوخ تقترح ضرورة تفعيل القوانين علي مشكلة الزيادة السكانية

اقترح  أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ضرورة تفعيل القوانين ذات التأثير المباشر والغير مباشر على المشكلة السكانية حتى يتم حل 50% من مشكلة الزيادة السكانية، مع تغليظ العقوبة لتتواكب مع متغيرات الوقت الحالي، إيجاد وسيلة للمتابعة الدورية لعمل تقييم جودة تنفيذ الخطط السكانية على مستوى المحافظة أو الوزارة مع محاسبة المتقاعسين عن القيام بالمهام المنوطة بهم، سن تشريعات جريئة بدعم وتوجيه القيادة السياسية في تعديل بعض المواد التي لها تأثير على المشكلة السكانية، وإيجاد حلول خارج الصندوق منها تشجيع الشباب في سن الزواج للعمل بأفريقيا.

تحيا مصر

 وأوصت اللجنة المشتركة بأن تنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئاسة الجمهورية حتى يكون مجلس مختص له نهج تشاركى وسلطة في اتخاذ القرار والرقابة.

جاء ذلك خلال اجتماع  اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

محمد جزر:الزواج المبكر والتسرب من التعليم خنجرين في ظهر الوطن

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،  على ضرورة حل المشكلات التي تواجه المجلس القومى للسكان على الأخص (التفتيت وعدم المركزية – التداخل بين الجهات التنفيذية – إيجاد قاعدة بيانات قومية وموحدة تستوعب البيانات السكانية –  زيادة دور الإعلام في تناول المشكلة السكانية ، وضرورة وجود رؤية مستقبلية)، وعمل مبادرة رئاسية بدعم القيادة السياسية على أن يرأس سيادته المجلس القومى للسكان حتى يستطيع أن يقدم الدور المنوط به، مؤكدا أننا لا نمتلك رفاهية التجارب ويجد العمل تحت قيادة واحدة كي يتم محاسبتها علي النتائج.

جاء ذلك خلال اجتماع  اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي  لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن تخضع كل محافظة لإحصائيات منفصلة ويتم تقييم المحافظين علي أساس نجاحهم في تطبيق خطة السكان وقدرتهم علي السيطرة علي النمو السكاني في محافظتهم.

وأشار  جزر، إلى أن  الزواج المبكر والتسرب من التعليم خنجرين في ظهر الوطن يجب التخلص منهما بشتي الطرق ورفع العقوبات الحالية فلا يعقل ان تكون العقوبة عشرة جنيهات الي اليوم تم وضعها عام ١٩٧٠ .