15 الف جنيه.. رسوم جديدة على المؤسسات التعليمية بقانون هيئة ضمان جودة التعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تحيا مصر

ونصت المادة 7 من القانون على أن تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، على أن تلتزم المؤسسة التعليمية بسداد رسم مقابل زيارة سنوية فقط إذا دعت الضرورة، بما لا يجاوز خمسة عشرة ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالى وخمسة آلاف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعى والمؤسسات التدريبية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

رسوم جديدة على المؤسسات التعليمية بقانون هيئة ضمان جودة التعليم

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني الذى يحتل  مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

ويساهم القانون بانشاء هيئة قومية لضمان جودة  التعليم الفنى في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحليالإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.