الأحزاب المصرية تستنكر بيان الحكومة الألمانية .. وتؤكد: « تدخل سافر في الشأن الداخلى..القضاء مستقل»

استكر عدد من الأحزاب المصرية بيان الحكومة الألمانية والذي طالبت فيه القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون علي جرائم ارتكبوها، مؤكدين أن هذا البيان يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري.

تحيا مصر

وفي هذا الصدد، أعلن حزب مصر الحديثة، رفضه للبيان الصادر من الحكومة الألمانية والذى يتضمن عبارات مرفوضه بالتدخل فى شئون القضاء المصرى المستقل ومحاولة التاثير على قضاء مصر الشامخ.

وليد دعبس:نرفض التدخل فى شئون القضاء المصرى

وأكد الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب، فى بيان له تعليقا على بيان الحكومة الألمانية، أن هذا البيان مرفوض شكلا ومضمونًا والذى يتناقض مع سياسية ألمانيا عبر تاريخها بعدم التدخل فى شئون القضاء بالدول الأخرى ومنها مصر إلى جانب ما يشكله هذا البيان من خروج على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والموقعة عام ١٩٦١.

وأشار إلي أن ما تضمنه بيان الحكومة الألمانية من ذكر ٣ أسماء من المتهمين المصريين والذين يحاكمون عن ارتكابهم لجرائم معاقب عليها طبقا للقوانين المصرية أمر يثير الدهشة والتساؤل حول تأييد الحكومة الألمانية لمثل هؤلاء المتهمين والتشجيع على مخالفة القوانين.

كما يعطى الحق للسفارة المصرية فى ألمانيا لإصدار بيانات تتضمن تدخلافى شئون القضاء الألمانى.

وأكد رئيس حزب مصر الحديثة، دعمه لكل التحركات الدبلوماسية المصرية للرد على هذا التدخل السافر فى الشأن المصرى بما يعد سابقة خطيرة فى العلاقات بين البلدين.

حزب الشعب الجمهوري ينتقد بيان الحكومة الألمانية

ومن جانبه، انتقد حزب الشعب الجمهوري، بيان الحكومة الألمانية الذي طالبت فيه القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون على جرائم ارتكبوها.

وأكد الحزب، أنه يري بيان الحكومة الألمانية  تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي، مشيدا ببيان  وزارة الخارجية للرد على بيان الحكومة الألمانية.

وأضاف الحزب: بيان وزارة الخارجية اتسم بالقوة والحسم وعبر عن موقف الدولة المصرية الرافض لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي بشكل عام والقضاء المصري الذي يحظى باستقلالية تامة.

وجدد الحزب رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو أي إجراء من شأنه المساس بالسيادة المصرية.

بيان وزارة الخارجية بشأن تصريحات الحكومة الألمانية

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية بيان لها ترفض فيه التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، وتعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وأضافت الوزارة في بيانها: ومن المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

واختتمت: هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.