رئيس برلمانية حماة الوطن يتحدث لـ تحيا مصر عن مناقشات دفاع الشيوخ لاستراتيجية الوعى والانتماء فى مصر«فيديو»
ADVERTISEMENT
قال اللواء حاتم حشمت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئىة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن اللجنة استكملت مناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني والهوية المصرية والحفاظ عليها، لافتا أن المناقشة تتم بغرض الانتهاء من مناقشة قضية الوعي وعرض المذكرة الإيضاحية علي أمانة المجلس للوقوف علي دخولها للجلسة أم تحتاج تشريع أخر.
وأضاف حشمت، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن الهدف من مناقشة قضية الوعي هو توعية الشباب بالهوية الوطنية والانتماء وغرسه، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، فضلا عن معرفة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ : الرئيس السيسي يراهن دائما علي الشعب المصري، والشعب ينجح في جميع الراهنات، مؤكدا أن لجنة الدفاع والأمن القومي مهمتها توعية الشباب.
قانون حقوق المسنين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب عبد الهادي القصبي في ذات الموضوع.
و يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
قانون حقوق المسنين ويهدف القانون أيضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.
بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.
و يساهم مشروع القانون في تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوارمجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين. ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله و يقدم إعفاء لهم جزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.