الأول من نوعه .. الشيوخ يناقش تحركات الحكومة لمواجهة تأثير تغيرات المناخ علي مصر

يناقش مجلس الشيوخ  خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين،  أول طلب مناقشة عامة " حول تأثير التغيرات المناخية علي مصر، و تحركات الحكومة العاجلة ، لمواجهة هذه التغيرات، ومستقبل مدينة الإسكندرية الساحلية، في ضوء ما تردد أنها يمكن أن تختفي .

تحيا مصر  

 الطلب المقدم جاء من نائبى دمياط في مجلس الشيوخ  المهندس وليد التمامى و محمد أبو حجازى، قبل أيام قليلة، هو "الأول "في ملف مهم و هو تأثير  تغيرات المناخ  على مصر و مصير مدينة الاسكندرية، و يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالملف، و تنظيم مصر مؤتمر المناخ العام المقبل في شرم الشيخ .

و قال النائب وليد التمامي،  أنه تقدم بطلب المناقشة هو و زميله النائب محمد أبو حجازي، و تم التوافق علي أنه سيتحدث، و يعرض محتوي الطلب.

مناقشة تحركات الحكومة لمواجهة تأثير تغيرات المناخ علي مصر

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه طلب المناقشة يهدف إلي معرفة  سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأكد التمامي،  أنه عرفت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة في نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة ١٩٩٢ التغير المناخي بأنه:" تغير في المناخ يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضى إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة". 

وأضاف: تعتبر ظاهرة التغير المناخي مـن أهـم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، فلا ريب أن المجتمع الدولي قد وضع هذه القضية في طليعه أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين، لذلك نجد أن الأمم المتحددة قد لعبت دورا محوريا في هذا المجال، ودعمت القضية، ونظمت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في محاولة لإيجاد معالجات فعالة لأسباب وتأثيرات تغير المناخ العالمي.

وتابع التمامي: كمـا أصـدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فـي أكتوبر سنة ٢٠١٨ تقريرا خاصا في شأن تأثير الاحترار العالمي بواقع 1.5 درجة، مسلطا الضوء على عدد من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها حال الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة بدلاً من درجتين أو أكثر بحلول عام ٢١٠٠م.

 وأردف عضو مجلس الشيوخ: في هذا الصدد نستوضح من الحكومة عن سياساتها وإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها من المعايير والاتفاقيات الدولية، والتصنيف المأمول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ.