اقتصادية الشيوخ تناقش الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين  المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة  شئون المالية والاقتصادية اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67لسنة 2016 لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار القوانين الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدي الممولين.  

تحيا مصر

كما تناقش اللجنة تفعيل نظام إثابة العاملين بالإدارة الضريبية طبقا للقانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكذلك مناقشة صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريية المقرر قانونا علي الجمعيات الأهلية الصدر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

قانون حقوق المسنين  

 وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب عبد الهادي القصبي في ذات الموضوع. و يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى. قانون حقوق المسنين   و  يهدف القانون أيضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.  

بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.  

 ويعمل مشروع القانون على تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.  

و يساهم مشروع القانون في  تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوارمجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.   ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله و يقدم إعفاء لهم جزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.