بيان للحكومة الألمانية.. وبرلمانيون لـ«تحيا مصر»: مخالف للمعايير والأعراف الدولية ولن نقبل بأى إملاءات خارجية أو التأثير على أحكام القضاء

“من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير"، هكذا ردت وزارة الخارجية علي بيان الحكومة الألمانية الذي طالبت فيه القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين.

تحيا مصر

وفي هذا الصدد، استنكر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، البيان الذي أصدرته الحكومة الألمانية بشأن مطالبتها للقضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين،  قائلا: البيان يعد تدخلًا واضحًا في الشأن الداخلي لمصر.

طارق رضوان: الحكومة الألمانية أغلقت عيناها عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية

وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن بيان الحكومة الألمانية يخالف جميع المعايير والأعراف الدولية وكل الاتفاقيات التي نصت علي عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخري، مؤكدا أن مصر لن تقبل بأن يكون أحدا واصيا عليها في  شأنها الداخلي.  

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: مصر دولة  ذات سيادة مستقلة ومن ثم فهي ترفض التدخل في أعمال السلطة القضائية، مضيفا: الحكومة الألمانية أغلقت عيناها عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار علي المستوين المحلي والإقليمي،  مؤكدا أن مصر تحترم القوانين وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.  

 وأشار رضوان، إلي أن الاستراتيجية الوطنية  لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يكمن هدفها  في تطوير توجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطن،  لافتا أن مصر تمتلك مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة من شأنها أن توفر الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة.

أيمن محسب: لن نقبل بأى إملاءات خارجية أو التأثير على أحكام القضاء

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن أى محاولات للتأثير على القضاء في مصر أو التدخل في شئوننا الداخلية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، موضحا أن مصر دولة مؤسسات ولا يمكن أن تقبل بأى ضغوط خارجية تتعلق بقضايا منظورة أمام القضاء في محاولة للتأثير على العدالة.

وأكد محسب، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"،  أن رد  الدولة المصرية متمثلة في  وزارة الخارجية على ما ذكرته الحكومة الألمانية بشأن حقوق الإنسان جاء قاطعا وحاسما برفض أي تدخل في الشئون الداخلية أو التأثير على الحكم المرتقب غدا الإثنين، مضيفا: وصفت الدولة المصرية هذا الأسلوب بأنه ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك تطور كبير في التعاطى مع هذا الملف، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن القبول بأى تدخل أو إملاءات من الخارج في أي أمر يتعلق بالشأن الداخلى كذلك لا يمكن القبول بأى محاولات للتأثير على سير العدالة أو أي حكم قضائى.  

بيان وزارة الخارجية بشأن تصريحات الحكومة الألمانية

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية بيان لها ترفض فيه التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، وتعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وأضافت الوزارة في بيانها: ومن المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

واختتمت: هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.