خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد كبار السن..تعرف على المادة 23 من قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة المسنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، بشان مشروع قانون حقوق المسنين.

مخاطر محتملة

وتنص المادة 23 من مشروع القانون على: تلتزم الجهات المعنية بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة. وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 20 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقة بتشجيع الدولة لوسائل الإعلام على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة وابراز حقوق المسنين.

مطالبات نيابية

وشهدت الجلسة، مطالبات من بعض النواب، باستبدال كلمة "تشجع" بكلمة " تلتزم" فى بداية المادة، حتى يكون هناك التزام على الحكومة بابراز حقوق المسنين عبر وسائل الإعلام، إلا أن البعض رأى عدم امكانية تحقيق ذلك الإلتزام على وسائل الإعلام.

وانتهى المجلس إلى الإبقاء على كلمة "تشجع" ووافق علي نص المادة كما ورد من اللجنة.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

تشجع الدولة الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

ويواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.