أحمد فتحي: حياة كريمة أكدت أن الدولة«مش بتاعة شعارات».. ونعمل على نقل ايجابياتها للمواطن

تحدث النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن مشروع حياة كريمة مؤكدا أنه  ليس مختص بوزارة التضامن فقط، ولكن جميع الوزارات تتشارك به.

تحيا مصر

وتابع فتحي خلال ندوة حوارية بموقع تحيا مصر :” لدينا 6 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشغلون مناصب نواب المحافظين، ودائما ما يتحدثون معنا بشأن هذا المشروع الكبير”.

أحمد فتحي: حياة كريمة أكدت أن الدولة«مش بتاعت شعارات»

وتابع وكيل لجنة التضامنالاجتماعي بمجلس النواب، أن هذا المشروع  يُأكد أن الدولة «مش بتقول شعارات»ولكن لديها إرادة بالتنفيذ على أرض الواقع فى كل ما يهم المواطن، وإحنا بدورنا فى دوائرنا بننقل هذه الصورة الإيجابية للمواطن»، خاصة أن الجميع ليس متابع مواقع التواصل الإجتماعى ووسائل الإعلام،ولكن الجميع يتابع أداء نائبه فى الدائرة، وده منطقى لدور أى نائب حيث من اللازم عليه أن يبلغ المواطنين بأدوار الدولة المختلفة بما يخدم المواطن، وأنا كنائب عن مدينة نصر ومصر الجديدة أقوم بذلك، خاصة أن لدينا عدد من العزب  التى تحتاج مثل هذه الرسائل الإيجابية.

ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه من خلال لجنة التضامن بمجلس النواب، تم المرور على عديد من المحافظات فى مصر، وكثير من المواقع ورأينا الجهود التى تتم بمشروع حياة كريمة، وهى «للأمانة اسم على مسمى»وتحقق الحياة الكريمة على أرض الواقع،والأمر غير مقتصر على الصرف والتعليم والصحة  ولكن الأمر يصل للإنترنت أيضا، ودلل على ذلك لقاء البرلمان بوزير الإتصالات خلال الأيام الماضية والتأكيد على أن خدمات الإنترنت ضمن منظومة حياة كريمة أيضا فهذا أمر يعطى رسالة نجاح،وأيضا حديثنا مع وزير التنمية المحلية وتأكيده على أن مثل هذه الجهود تتم من خلال جدول زمنى،وليس الأمر متروك للعشوائية،مشيرا إلى أنهم كنواب تنسيقية بجانب جهود يتم نقل هذه الجهود للمواطن فى دوائرهم، مؤكدا على أن يستعرض هذا الحديث خاصة فى ضوء سعى العديد من القنوات الخارجية لاستهداف الدولة المصرية والتقليل من هذه الجهود ومن ثم الصورة تكون واضحة للجميع قائلا:" رسالة أيضا للشباب فى أن أى شاب محترم يريد أن يعمل ويشتغل سيظهر شغله فقط على الأرض ومعيار النجاح سيكون العمل على الأرض وليس التطبيل ولا النفاق للحكومة أو المجلس أو الدولة أو التنسيقية".