الشيوخ يوافق على مراعاة احتياجات المسنين في أماكن الاحتجاز

وافق مجلس الشيوخ على الإبقاء على المادة 22 من مشروع قانون حقوق المسنين وفق النص الوارد من الحكومة.

مراعاة حقيقية 

تنص المادة على أن "تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين".

وجاء التصويت خلال الجلسة العامة بالموافقة على الاقتراح المقدم من عضو المجلس، محمد فريد، بالإبقاء على المادة، التي كانت حذفتها اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الدستورية والتشريعي.

وكان قبلها وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 20 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقة بتشجيع الدولة لوسائل الإعلام على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة وابراز حقوق المسنين.

مطالبات نيابية 

شهدت الجلسة، مطالبات من بعض النواب، باستبدال كلمة "تشجع" بكلمة " تلتزم" فى بداية المادة، حتى يكون هناك التزام على الحكومة بابراز حقوق المسنين عبر وسائل الإعلام، إلا أن البعض رأى عدم امكانية تحقيق ذلك الإلتزام على وسائل الإعلام.

وانتهى المجلس إلى الإبقاء على كلمة "تشجع" ووافق علي نص المادة كما ورد من اللجنة.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

تشجع الدولة الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

جهود كبرى 

يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.