النائب أيمن محسب يطالب الصحة بخطة للتوعية المواطنين من مخاطر" أوميكرون" والأعراض المبكرة 

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، بشأن خطة الوزارة للتصدى لمتحور أوميكرون وكيفية الوقاية منه.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم أيمن محسب بشأن متحور أوميكرون 

متحور اوميكرون 

وأوضح محسب، أنه وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن اكتشاف 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون، يستوجب على الوزارة وضع خطة تنص على توعية المواطنين من مخاطر المتحور الجديد للحد من تفشى الفيروس فى المجتمع بصورة قد يصعب السيطرة عليها.

فيروس كورونا المستجد

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة كشف كافة التفاصيل الخاصة بالمتحور الجديد، مع توعية المواطنين بالإجراءات المتبعة حال إصابة أحدهم بهذا المتحور الجديد لعدم الهلع وفى نفس الوقت لعدم التهاون من قبل البعض حيال هذا الفيروس ومن ثم زيادة أعداد الإصابات.

وطالب النائب أيمن محسب، وزارة الصحة كشف النقاب عن الأعراض المبكرة التى تظهر على الإنسان حال إصابته بالمتحور الجديد، حتى يكون هناك حذر وحيطة من قبل المواطنين، وكذلك خطة الوقاية للحفاظ على الصحة العامة ومنع الفيروس من الانتشار.

قانون حقوق المسنين 

هذا ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار حقوق المسنين المقدم من الحكومة ويهدف مشروع القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

و يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

قانون حقوق المسنين   و  يهدف القانون أيضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.

بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

 ويعمل مشروع القانون على تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.

و يساهم مشروع القانون في  تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوارمجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.   ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله و يقدم إعفاء لهم جزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.