وكيل تضامن النواب بـ ندوة تحيا مصر:«السيسى مش هيعمل كل حاجة .. ومش بنتعلم فى التنسيقية التطبيل»..أحمد فتحى:  اقترحنا ضم «السيدات» للعلاج بصندوق مكافحة إدمان المخدرات «الجزء الأول»

1-            واجهنا ردود وزارة التضامن الروتينية على طلبات المواطنين ببروتوكول «كلنا نساعد»

2-            نرصد «قلة ضمير»بملف الحماية المجتمعية ..ولكن تفعيل الدور الرقابى من نواب التنسيقية يردعهم

3-            بنشوف ناس بتراعى ربنا فى شغلها وبنكون كـ«نواب تنسيقية» من أوائل الناس بجوارهم وجنبهم

4-            للآسف فيه ناس متعرفشى حاجة عن قانون ذوى الإعاقة..وده أمر بيضيع الحقوق و«منهم موظفين للآسف»

5-            مشروع حياة كريمة حلم كبير وبيقول أن الدولة «مش بتقول شعارات» وهو  «للأمانة اسم على مسمى»

6-            حياة كريمة سالة للشباب فى إن اللى عايز يشتغل يشغل الأرض مش يبص للتطبيل ولا النفاق

7-            متعلمناش فى التنسيقة التطبيل ولا الشعارات..بندرب ونتعلم على الشغل فى الواقع

8-            لا بنكذب على حد ولا بنضحك على المواطن ..ونواجه الحكومة بأزمة السيستم بشأن كارت ذوى الإعاقة

9-            الرئيس السيسى مش هيعمل كل حاجة..وإحتفالية «قادرون بإختلاف »بداية من أجل ذوى الإعاقة

10-          أزمة الـ5% بقانون ذوى الإعاقة مشكلة كبيرة ...وهنواجه الحكومة بها والقطاع الخاص

11-          اللى شايف «الدنيا سوداوية فقط» يشوف النماذج المشرفة من «قادرون بإختلاف»

12-          كبار السن فى عينيا..بس فيه قلة ضمير موجود فى دور الرعاية ونمارس دورنا الرقابى

13-          أطفال الشوارع لاتزال تمثل أزمة ..ولسا محتاجين كتير فى أطفال وكبار بلا مأوى

14-          ما أسهل فصل الموظف متعاطى المخدرات ولكن الأهم فى العلاج

15-       شوفنا جهود صندوق مكافحة الإدمان.. وإقترحنا ضم البنات فى العلاج مع الرجال

 

تحدث النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن جهود نواب التنسيقة فى ملف الحماية المجتمعية فى مصر خلال الفترة الأخيرة سواء من خلال  دورهم الرقابى تحت قبة مجلسى النواب والشيوخ، أو من خلال دورهم التعاونى والتنسيقى مع الحكومة ببروتوكلات التعاون، وأيضا دعم جهود  الدولة بالوعى والتوعية لدى المواطنين  فى الشارع المصرى.

تحيا مصر

جاء ذلك فى ندوة موقع تحيا مصر، والتى أدراها الزميل محمود فايد، مؤكدا على أن ملف الحماية المجتمعية موجود فى كل بيت مصر، ويهم جميع أفراد الأسرة المصرية، والدولة المصرية تدرك أهميته ومن ثم تبذل فيه جهود كبيرة، وإنطلاق من هذا السياق كان لدى نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسى النواب والشيوخ رؤية تكاملية مع هذه الأهمية، خاصة فى ضوء الإشكاليات الكبيرة التى تصاحب تحركات الحكومة فى هذا الملف، وبالتالى تركها بشكل منفرد دون تعاون سيكون تداعياته السلبية أكبر وليس سعى نحو تقديم حلول للمشكلات التى تهم المواطن فى الأساس والذى يعمل الجميع من أجله.

   واجهنا ردود وزارة التضامن الروتينية على طلبات المواطنين ببروتوكول «كلنا نساعد»

 

ولفت النائب أحمد فتحى إلى أنه انطلاقا من هذا النهج رؤي أن يتم عمل برتوكول تعاون بين التنسيقية من ناحية وبين وزارة التضامن من ناحية أخرى، بهدف  التعاون فى نقل المشكلات الخاصة بمنظومة التضامن، والعمل وضع حلول زمنية محددة له، خاصة أنه قبل هذا البرتوكول كانت الردود روتينية على جميع الطلبات والأدوات الرقابية التى تقدم، ومن ثم كان البرتومول إطار ملزم للتعاون حيث وضع الحكومة فى الصورة بشأن الإشكاليات والحصول منها على حلول بما يصب فى صالح المواطن، بجانب التوعية والترويج لكل أنشطة الوزارة التى تقوم بها من الأساس  للمواطن ومن ثم تصل له فى كل قرية ونجع بالمحافظات المصرية.

 وأكد على أنه من خلال هذا البروتوكول تتم ممارسة الدور الرقابى بشكل فعال من خلال نواب التنسيقية، مشيرا إلى أنها فرصة لتوجيه الشكر للحكومة وأعضائها بوزارة التضامن على هذه الجهود، وبجانب هذه التحركات توجد جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى تقوم بدورها أيضا للرقابة على الأداء الحكومى وكثير ما ترصد إشكاليات وقلة ضمير من البعض ويتم إتخاذ الإجراء القانونى الرادع لهم، بجانب أيضا رصد إيجابيات كثيرة يتم شكرهم عليها قائلا:"بنشوف ناس بتراعى ربنا وناس الضمير منعدم".

نرصد «قلة ضمير»بملف الحماية المجتمعية ..ولكن تفعيل الدور الرقابى من نواب التنسيقية يردعهم

فى السياق ذاته أكد وكيل لجنة التضامن إلى أنه بجانب هذه التحركات أيضا توجد جهود مجتمعية من خلال نواب التنسيقية  ولجنة التضامن بشأن قضايا وحقوق المسنين وإصدار قانون خاص بهم متضمن مميزات كثيرة وهو ما تجرى مناقشته خلال الفترة الأخيرة بمجلس الشيوخ، بجانب متابعة الدور الرقابى بشأن تشريعات ذوى الإعاقة  خاصة أنه للأسف رصدنا إشكاليات بشأن عدم وعى بعض القائمين على تنفيذ القانون به، ولكن بالنقاش والحوار والمتابعة والرقابة نصل لنتائج مختلفة وتنسيقات تصب فى  صالح ذوى الإعاقة حيث إشكاليات كارت الخدمات وأيضا نسبة الـ5%.

 وأكد أيضا بأن جزء من جهود نواب التنسيقية له صلة مباشرة بدعم والتوعية بشأن مشروعات الدولة المصرية التى تصب فى مصلحة الحماية المجتمعية كمشروع حياة كريمة، ولدى التنسيقية 6من نواب المحافظين مدركين ومتابعين لهذا المشروع بمحافظاتهم ويتم نقل الصورة من خلالهم فى كون هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة تصب فى صالح المواطن فى كل قرية وحى وعزبة بمحافظات مصر.

 

  بنشوف ناس بتراعى ربنا فى شغلها وبنكون كـ«نواب تنسيقية» من أوائل الناس بجوارهم وجنبهم

كما تحدث شأن مشروع حياة كريمة  مؤكدا أنه  ليس مختص بوزارة التضامن فقط، ولكن جميع الوزارات تتشارك به، ولدينا 6 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشغلون مناصب نواب المحافظين، ودائما ما يتحدثون معنا بشأن هذا المشروع الكبير،متابعا«هذا المشروع  يُأكد أن الدولة «مش بتقول شعارات»ولكن لديها إرادة بالتنفيذ على أرض الواقع فى كل ما يهم المواطن، وإحنا بدورنا فى دوائرنا بننقل هذه الصورة الإيجابية للمواطن»، خاصة أن الجميع ليس متابع مواقع التواصل الإجتماعى ووسائل الإعلام،ولكن الجميع يتابع أداء نائبه فى الدائرة، وده منطقى لدور أى نائب حيث من اللازم عليه أن يبلغ المواطنين بأدوار الدولة المختلفة بما يخدم المواطن، وأنا كنائب عن مدينة نصر ومصر الجديدة أقوم بذلك، خاصة أن لدينا عدد من العزب  التى تحتاج مثل هذه الرسائل الإيجابية.

 

ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه من خلال لجنة التضامن بمجلس النواب، تم المرور على عديد من المحافظات فى مصر، وكثير من المواقع ورأينا الجهود التى تتم بمشروع حياة كريمة، وهى «للأمانة اسم على مسمى»وتحقق الحياة الكريمة على أرض الواقع،والأمر غير مقتصر على الصرف والتعليم والصحة  ولكن الأمر يصل للإنترنت أيضا، ودلل على ذلك لقاء البرلمان بوزير الإتصالات خلال الأيام الماضية والتأكيد على أن خدمات الإنترنت ضمن منظومة حياة كريمة أيضا فهذا أمر يعطى رسالة نجاح،وأيضا حديثنا مع وزير التنمية المحلية وتأكيده على أن مثل هذه الجهود تتم من خلال جدول زمنى،وليس الأمر متروك للعشوائية،مشيرا إلى أنهم كنواب تنسيقية بجانب جهود يتم نقل هذه الجهود للمواطن فى دوائرهم، مؤكدا على أن يستعرض هذا الحديث خاصة فى ضوء سعى العديد من القنوات الخارجية لاستهداف الدولة المصرية والتقليل من هذه الجهود ومن ثم الصورة تكون واضحة للجميع قائلا:" رسالة أيضا للشباب فى أن أى شاب محترم يريد أن يعمل ويشتغل سيظهر شغله فقط على الأرض ومعيار النجاح سيكون العمل على الأرض وليس التطبيل ولا النفاق للحكومة أو المجلس أو الدولة أو التنسيقية".

   للآسف فيه ناس متعرفشى حاجة عن قانون ذوى الإعاقة..وده أمر بيضيع الحقوق و«منهم موظفين للآسف»

وأكد أيضا على أنهم كأعضاء فى التنسيقية «لم يتعلموا التطبيل» ولكن نحن «25حزب من مختلف الإيدولوجيا وأكثر من 100شاب سياسى  أتفقنا على أمر فى منتهى الأهمية بأن المعارض هو من يعارض من أجل الأفضل والأحسن والتأييد والمساندة يكون بمررات واضحة وداعمة وليس تطبيل وإنما وضع مصلحة المواطن المصرى..وأتفقنا أيضا أننا «لا نتحدث عن مصلحة المواطن من منطلق الشعارات»ولكن مؤمنين بأهمية العمل  على أرض الواقع قائلا«والله والله شباب التنسيقية ناس دينامو وتعمل على الأرض وكثبنا ثقة المواطنين من خلال جهودنا وتنفيذنا لإلتزاماتنا وتعهداتنا  وحتى فى المشكلات الغير قابلة للحل«لا نكذب عليهم أو نضحك عليهم».

 

وبشأن حقوق ذوى الإعاقة وتحركات الدولة المصرية قال النائب أحمد فتحى«كنا سعداء جدا بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عام 2018 «عام ذوى الإعاقة» وكانت رسالة واضحة للجميع بأن ذوى الإعاقة هم جزء من المجتمع وبهم العديد من الكفاءات والقدرات الخاصة والنماذج المشرفة بمختلف المجالات وبالتالى لابد من توفير حقوقهم بشكل كامل، ورأينا  أيضا صدور القانون الخاص بهم 10 لسنة 2018، »مشيرا إلى أن متابعة اللجنة لهذا الملف يساعدها بشكل كبير وجود نماذج من النواب من ذوى الإعاقة ومن ثم تقوم اللجنة بدورها الرقابى بشكل فعال وسلس، كاللقاءات الخاصة بالمجلس القومى لذوى الإعاقة ومراجعة قاعدة البيانات الخاصة بذوى الإعاقة،وأيضا إشكالية كارت الخدمات المتكاملة حيث الأعداد كثيرة  ولكن المرحلة الثانية يشوبها إشكالية السيستم،ومن ثم نقوم بدورنا الرقابى بشأنها، مشيرا إلى أن رسائل ذوى الإعاقة بإحتفالية قادرون بإختلاف شجعت جميع الجهات فى الدولة على وضع هذا الملف فى الأوليات ونتابع يوميا التنسيق بشأن الإعلانات الخاصة بتكريم وتعيين ذوى الإعاقة، بجانب أن ترجمة طلبات ذوى الإعاقة فى إحتفالية «قادرون بإختلاف»رسالة من الدولة ولكنها بداية وهو أمر يتطلب المتابعة الرقابية لكل تحركات الدولة فى هذا الملف ومنها أزمة الـ 5%وسأتقدم بطلب مناقشة عامة لمراجعة الخطوات المتبعة فى هذا السياق  على مستوى الحكومة والقطاع الخاص وسنشكر من يلتزم ومن لا يلتزم سنقوم بدورنا بشأنه قائلا:" الرئيس السيسى مش هيعمل كل حاجة ولازم مؤسسات الدولة تقوم بدورها..حلو أننا نسلط الضوء على المشاكل ولكن لابد من حلول».

مشروع حياة كريمة حلم كبير وبيقول أن الدولة «مش بتقول شعارات» وهو  «للأمانة اسم على مسمى»

وأكد أيضا على أن الحلول الفعالة فى هذا القطاع ستكون من خلال المجتمع المدنى، والمسئولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص،مشيرا إلى أن التكامل من خلال هذه الأدوار يساعد كثيرا هذه الفئات دون تحميل أى أعباء على ميزانية الدولة، مشيرا إلى  ضرورة أن نكون أمام ثقافة فى الشارع المصرى تجاه هذه الفئة، مؤكدا على أن التطرق لمثل هذه الموضوعات رسالة أيضا للمواطنين والشباب خاصة أن الجميع يرى«الدنيا سوداوية فقط»، مؤكدا على أن صندوق ذوى الإعاقة سيتم تغيره قريبا وسيكون «قادرون بإختلاف» مؤكدا على أن النماذج المشرفة من هذه الفئة هم فعلا«قادرون بإختلاف».

 

وبشأن حقوق المسنين، أكد النائب أحمد فتحى، أن هذا الملف من الأولويات أيضا، ونمارس دورنا الرقابى على دور الرعاية، وأخيرًا دار المسنين التى شهدت وفاة 6من كبار السن بالإسكندرية، حيث أنه بجانب حساب«ربنا سبحانه وتعالى»يوجد حساب عسير من الحكومة بتطبيق صحيح القانون،خاصة أن عديد من القائمين على منظومة كبار السن بحاجة للحساب العسير لمواجهة «قل الضمير المنعدم لديهم» وهو أمر لا يمنعم من وجود فريق عمل بوزارة التضامن يقوم بدوره الفعال، مشيرا إلى أنه بجانب هذا الدور يتم عمل بيئة تشريعية مناسبة بتوفير إمتيازات جديدة لكبار السن.

وبشأن أداء جهود التنمية وتحركات الحماية المجتمعية بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، «بلا شك هى جزء رئيسى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث الحماية المجتمعية»، مشيرا إلى أن نواب البرلمان ساهموا فى دعم هذه الخطوات سواء كانت فى الفصل التشريعى الأول أو الفصل التشريعى الثانى،حيث بيئة التمكين لجميع الفئات والإهتمام بالفئات المهمشة،  مؤكدا على أن الترجمة الحقيقة للاستراتيجية مطبقة على أرض الواقع وهو برنامج حياة كريمة والذى لا يختلف عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة حيث كل منهم يخدم الدولة المصرية والمواطن المصرى.

 

وبشأن الجهود التى تمت تحت قبة البرلمان بلجنة التضامن تشريعيا بما يخدم الوطن والمواطن،  أكد النائب أحمد فتحى، أن اللجنة نظرت عدد من التشريعات التى تخدم الفلسفة العامة بالتمكين والدعم الحقيقى للفئات حيث  مشروع قانون صندوق أسر الشهداء، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمستشفيات الأهلية وأيضا مشروع قانون حقوق المسنين والذى يعرض بمجلس الششيوخ، ونتمنى أن يرى النور قريبا، مؤكدا على ضرورة أن نعى أهمية التشريعات التى تصدر وأن يتم الدمج فيما بينها حتى لا يتشتت المواطن ويكون مدركا لحقوقه التشريعية،وهو الأمر الذى تعمل بشأنه لجنة التضامن بمجلس النواب،حيث إقرار التشريعات المعروضة وإمكانية الدمج للتشريعات ذات الصلة، بجانب نظر الإتفاقيات الدولية التى تخدم جهود الدولة أيضا وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة إقتصاديا، مشيرا إلى أن ما يخدم هذه التحركات  التوليفة المكونة للجنة سواء على مستوى هيئة المكتب أو الأعضاء، بجانب تقسيم مهام الحكومة على الأعضاء مما يسهل أمر الرقابة عليها.

 

وفيما يتعلق بأطفال الشوارع قال النائب أحمد فتحى«لا يزال لدينا إشكاليات فى هذا الملف رغم جهود أطفال بلا مأوى جدا جدا ..الدولة تحركت ولكن لسا فيه كتير من الأطفال تحتاج إلى الرعاية وأيضا يوجد كبار بلا مأوى ...لا أحد يتأخر ولكن الطموح أكبر فى أن نكون أما رؤى وأفكار تجاه إنقاذ هؤلاء الأطفال»، مشيرا إلى أن ملف مهم أيضا من أولويات اللجنة وهو صندوق الإدمان، ومواجهة المخدرات بجانب إقرار القانون بفصل الموظف المتعاطى للمخدرات قائلا«ما أسهل الفصل للموظف متعاطى المخدرات ولكن الأهم فى العلاج وهذا الأمر الذى ننظر له دائما"، مشيرا إلى أن اللجنة تشرفت بلقاء د. عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن،ورئيس صندوق مكافحة الإدمان،وعرض تفاصيل وجهود هذا الصندوق، ودور مراكز عزيمة، ورصدنا هذه الجهود على أرض الواقع، وجاء دور التنسيقية من خلال برتوكول تعاون وزيرة التضامن والموقع من جانب التنسيقية ونزلنا وشوفنا الأمور على أرض الواقع ورصدنا أن المراكز تعالج الرجال فقط دون السيدات،خاصة أن العلاج مكلف جدا وطالبنا أن يتم ضم السيدات وكانت الاستجابة قائمة ولكن بضرورة المساعدة فى توفير ميزانية أكبر للصندوق، مؤكدا على أن مركز عظيمة «حاجة محترمة»وتخلق الإنسان من جديد.

 

 متعلمناش فى التنسيقة التطبيل ولا الشعارات..بندرب ونتعلم على الشغل فى الواقع

وأكد أيضا أن التنسيقية تعمل أيضا فى هذا الملف من خلال المنتديات وفق الاستراتيجية الجديدة،مؤكدا أنه يتشرف العمل مع زملاءه فى التنسيقية بشأن منتدى علاج ومكافحة الإدمان متابعا:"لما درسنا الموضوع من كل الجوانب رصدنا وجود شخصيات مؤثرة فى المجتمع نجحت فى المرور من هذه الأزمة وبدأت تحكى قصتها للمواطنين من أجل الاستفادة عبر مواقع التواصل الإجتماعى "، مؤكدا على أن التنسيقية ستعمل على استضافتهم كنموذج للتحدى والوعى بهذه القضية، وأيضا دور الصندوق ووصوله للمواطن لأن صندوق الإدمان ليس واصل للناس بالشكل المطلوب، حيث أنه يتحرك بشكل فعال وفق الإمكانيات، ومن ثم دورنا كتنسيقية ونادى مدربين داخل التنسيقية بأن لدينا متطوعين مع جهود التنسيقية مع صندوق الإدمان ولكن ذلك من خلال تدريبهم وتأهيل للقيام بهذه المهام مع صندوق الإدمان وخاصة فى المدارس والجامعات وهذا دور من أدوار مؤسسات المجتمع المدنى.

 

وواصل حديثه «وأنا طبعا بتشرف أنى ومع عدد من الزملاء مؤسسين لمؤسسة شباب القادة والهدف منها وجود منصة تجمع كل الأنشطة الطلابية فى مصر»، مشيرا إلى أنه تم التوافق مع وزارة التضامن والصندوق على المساعدة لهم من خلال العناصر لدى المؤسسة بشكل تطوعى حتى تصل رسالة الصندوق التوعوية للشباب بمختلف القطاعات، وهذا إطار يتكامل فيه كل الجهود من مختلف الجهات  بالدولة بما يخدم الوعى تجاه هذه القضية.

الرئيس السيسى مش هيعمل كل حاجة..وإحتفالية «قادرون بإختلاف »بداية من أجل ذوى الإعاقة

وبشأن 2022وكونه عام المجتمع المدنى قال النائب أحمد فتحى«لو فوت المجتمع المدنى الفرصة على نفسه بهذا العام سيكون هو الخسران»، متابعا«أى مؤسسة لن تستغل هذا العام لن تنجح فى أداء دورها»، مشيرا إلى أن منتدى شباب العالم سيكون فيه جزء خاص بعمل المجتمع المدنى ومن ثم إرادة الدولة المصرية متوفرة من أجل  التفاعل الحقيقى، مؤكدا أيضا أنه تشرف على مستوى 17سنة ماضية بالعمل فى هذا الملف ولابد أن ندرك أن المجتمع المدنى جزء رئيسى من جهود التنمية فى مصر ومساعد أيضا لجهود الحكومة فى حل  أى مشكلات تواجه الوطن والمواطن، لافتا إلى أن عالم المجتمع المدنى فى الماضى انتهى بلا رجعة  وأنشاء الجمعيات من أجل التهرب من إلتزامات حكومية انتهى أيضا، مشيرا إلى أنه وعدد من زنلاءه قاموا بتأسيس مؤسسة شباب القادة وتهتم بملف التعليم الفنى ونتطرق الأبواب لها من أجل صورة إيجابية له وخاصة على مستوى الطالبات، وأنبهرنا بأفكار البنات المحترمة   فى التعليم الفنى ودورنا فى المؤسسة أن نربط هذه الأفكار  سوق العمل من خلال شركات تريب وتأهيل ويوجد إهتمام كبير من وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة وأيضا وزارة الهجرة والتى سيكون من خلال التنسيق مع نماذج من الخارج للاستفادة من خبراتهم فى مصر  وذلك فى إطار المجتمع المدنى .