«مشروعات النواب»: الحكومة ملزمة بتخصيص 40% مشترياتها من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تحدث النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ندوة حوارية موسعة لـ «موقع تحيا مصر» أدارها الزميل محمود فايد، بشأن  التحديات التى تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، وجهود اللجنة فى فض التشابكات الكثيرة بين جهاز المشروعات مع الأجهزة المختلفة بالسلطة التنفيذية، خاصة فى ضوء المزايا الكثيرة التى تضمنها القانون الجديد ولكن لم يتم تطبيقها الشكل السليم ولم يستفيد منها الشباب الذين يستطيعون تحقيق ملايين الجنيهات من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تحيا مصر

 النائب محمد كمال مرعى، أكد أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيشهد نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد حسم التشابكات التى عطلت تنفيذ القانون الجديد، بجانب  إجراء تعديل تشريعى على قانون وحدات الطعام المتنقلة لضم جهاز المشروعات فى تراخيص وحدات الطعام بعد تحديد الأماكن من جانب المحليات والمجتمعات العمرانية، حتى تسفيد من مزايا المشروعات، مؤكدا على أن قانون المشروعات يضم مزايا وحوافز كبيرة من شأنها أن تحقق ملايين الجنيهات للشباب بعد الحصول على شهادة التصنيف ومن ثم الرخصة المؤقتة للتغلب على إشكاليات الضرائب وأيضا تخصيص  نسبة 40%من المشتريات الحكومة لصالح المشروعات للتغلب على إشكاليات التسويق.

محمد كمال مرعي يتحدث عن جهود لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة

فى بداية اللقاء أكد مرعى على أن هذا اللقاء جاء فى وقت خاصة فى ضوء الجهود التى بذلتها لجنة المشروعات المتوسطة والصعيرة ومتناهية الصغر طوال الفترة الماضية باللقاءات المستمرة مع مختلف الجهات المعنية بقانون المشروعات  موجها الشكر لإدارة موقع تحيا مصر على الإستضافة، مؤكدا على ضرورة أن نعى  أهمية القناعة الحالية بما يحدث فى الشارع المصرى من نهضة حقيقة تستهدف بناء الجمهورية الجديدة، بجانب النمو الإقتصادى الذى يتم، وهو لم ينجح بشكل فعال إلا من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال مرعى:«حتى تكون الرؤية واضحة للسادة المشاهدين والشباب اللى بيتابعونا هكون حريص أنى أعرض الأمور ببساطة وسهولة  من أجل أن يستفيد الجميع»، مؤكدا على ضرورة أن نعى ما هو جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المسئول الأول عن هذا القطاع فى مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا بأن الجهاز كان يسمى سابقًا بالصندوق الاجتماعي، وكان له قانون يحكمه 15 مادة متضمن تعريف للمشروعات المتوسطة، وهو تعريف منذ التسعينات لم يكن متواكب مع تطورات الأوضاع فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودستور 2014 والذى تضمن نص واضح بشأن رعاية الدولة للمشروعات المتوسطة  والصغيرة ومتناهية الصغر، وأمام هذه النصوص الدستورية كان من الواجب  أن يتم عمل لجنة معنية بهذا الشأن داخل مجلس النواب، بجانب تغيير مسمى الصندوق الاجتماعي لمسمى لجهاز تنمية المشروعات ويكون فى تبعية رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مجموعة من الوزراء والمختصين، كما أن له رئيس تنفيذي وهي الدكتورة نيفين جامع، حيث أن هذا الجهاز واجه عدد من العثرات بعد تحويله لقسم يتبع وزيرة التجارة والصناعة بعهد وزير الصناعة السابق.

وواصل حديثه« بجانب هذه التحديات لابد أن يدرك الجميع أن  تمويل هذا الجهاز  يكون من قبل الدول الصديقة والمانحة، ولا يحصل على شيئ من الموازنة العامة للدولة» وذلك من خلال منح وقروض ميسرة، قائلا:"فى هذه الجزئية قد يتحدث بالعض بأن الأمر لا يختلف عن البنوك..ولكن التسهيلات أفضل من جانب الجهاز»، مشيرا إلى أنه أمام كل هذه التحديات توقف عمل الجهاز وتوقفت كثير من الدول المانحة فى توفير التسهيلات له، مؤكدا على أن البرلمان أدرك هذا الأمر وعمل على إصدار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر متضمن أول جزئية بعودة الجهاز مرة أخرى لتبعية رئاسة مجلس الوزراء   كجهاز مستقل، وكان هذا الحديث بالفصل التشريعي الأول ببرلمان 2015 حيث أن القانون كان من أجل أن يتم مواجهة المعوقات التي تواجه الشباب و إنهاء الإجراءات الصعبة، وعمل ضوابط من شانها دعم الاقتصاد المصري قائلا:" أنا عملت قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من منطلق خبرتى كنائب قديم ولدى خبرات فى معاناة الشباب على مدار السنوات الماضية».