هيئة ضمان جودة التعليم.. البرلمان يوافق علي 3 قوانين

 وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة، علي 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لدعم وتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية المدربة وتماشياً مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. 

تحيا مصر

كما وافق علي على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة موارد الدولة وتوفير مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لدعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات، ويرجئ نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل ضريبة الدمغة ورسوم التنمية لمزيد من الدراسة والمناقشة استجابة لمطالب العديد من النواب وينحاز لصالح المواطن المصري في المقام الأول.

الموافقة نهائيا علي 3 قوانين

حيث وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد نظر طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية في البند (و) المتضمن في المادة (8)، وأكد رئيس مجلس النواب أن الطلب جاء مستوفياً للشروط وفقاً لنص المادة "172" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنظم طريقة إجراء مداولة ثانية في مشروعات القوانين.

• وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بعد نظر طلب إجراء مداولة ثانية المقدم من الحكومة على "المادة الأولى" من مشروع القانون للإبقاء على كلمة (المصرية)، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن هذا المبرر يستند إلى اتفاقياتٍ دولية لتسمية الهيئة موجهاً بتعديل جميع المسميات داخل القانون.

• وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.  ويهدف الى إلى إخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية مثل هيئة قناة السويس وتوفير مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لدعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات، دون تقرير أعباء إضافية على كاهل المواطن المصري.

خلال المناقشات أكد النواب أن التعديلات تدعم قناة السويس لأنها هيئة مهمة وحيوية وتتسق مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة في جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة، فيما وجه عدد من النواب انتقادات  لوزير المالية مؤكدين أن مشروع القانون يفرض أعباءً جديدة على المواطنين، دون مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة، مطالبين بدراسة الأثار السلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم وموجة التضخم قبل فرض أي ضريبة جديدة، واقترحوا ارجاء مناقشة القانون لإجراء حوار مجتمعي بشأنه.

وفي تعقيبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديلات الجديدة تحل مشاكل القطاعات الصناعية لتنهض من عثرتها، وزيادة تنافسية هيئة قناة السويس، كما انها تتعامل مع المستجدات الحديثة في التجارة الالكترونية، نافياً أن يكون هدف مشروع القانون إضافة أعباء جديدة على المواطنين.