محمد كمال مرعي: نجحنا فى «معركة فض التشابكات» مع الحكومة..و«الموظفين» سبب كوارث وأزمات المشروعات المتوسطة

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك عدة مميزات يستفيد منها المشروع،  وهي حل أزمة الضرائب المتراكمة، عن طريق التوجه لجهاز تنمية المشروعات ويتم تقديم الميزانية الخاص بالمشروع، لحين إعطاءه شهادة تصنيف، والتي يتم التبليغ عنها في مصلحة الضرائب،وغيرها من الجهات الأخرى، متابعا:«لو كان هذا الشخص يدفع نحو 200 ألف جنيه ضرائب  هيتم الدفع نحو 70 ألف جنيه من منطلق الضريبة المقطوعة كإحدى مميزات القانون».

جاء ذلك خلال ندوة حوارية موسعة لـ«موقع تحيا مصر» أدارها الزميل محمود فايد.

تحيا مصر

وواصل حديثه «بجانب هذه الخطوة توجد إشكاليات كبيرة بشأن ملف التسويق وهو أمر انتبه له القانون بأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  خصص لهذه المشروعات المتوسطة نحو 20%من المشتريات الحكومية لصالحها و20%أيضا للصغير ومتناهية الصغر"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير فى تسويق منتجات هذه المشروعات فى كل المجالات مش رصف وطرق وأوراق،  مؤكدا على أن هذه الإشكالية  رصدناها لدى أعضاء معرض تراثنا وأن المشكلة الأكبر لديهم هى التسويق ومن ثم الاستفادة من هذه المميزات ضرورة مهمة قائلا:" هذه المميزات  موجوده بالقانون  ولا يستفيد منها أصحاب معرض تراثنا وهذه إشكالية كبيرة».

محمد كمال مرعى: الإنضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى  ليس معناه تحصيل ضرائب فقط

وأكد أيضا«أود التأكيد على أن الإشكاليات يدركها الوزراء  والمسئولين الكبار، ولكن توجد إشكاليات حقيقة مع مختلف المسئولين فى المستويات الأدنى وكل مسئول للأسف بيعمل فى جزر منعزلة "، متابعا :"لدينا  إشكالية أخرى حيث أشخاص قاموا ببناء مصانع دون العلم بأحكام قانون البناء الموحد، ويكون حاصل على كل الأشياء من المرافق على الرغم من عدم وجود رخصة إدارة منشأت، حيث أنه يقوم بعمل منتج جيد ولكن على الرغم من ذلك لا يقوم بالتصدير إلا عن طريق وسائل أخرى، لذلك القانون سيعمل على حل هذه الاشكالية عن طريق تسهيل الإجراءات في تقنين وتوفيق الأوضاع قائلا:"مش معنى إنك لديك بطاقة ضريبة  أنك تكون قانونى».

فى السياق ذاته قال« الإنضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى  ليس معناه تحصيل ضرائب فقط ولكن الاستفادة من المميزات المتوفرة بالقانون»،مشيرا إلى أن التهرب قد يكون بسبب الضرائب الكثيرة المتهرب منها ولكن دخوله المنظومة  من خلال قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  من خلال الرخصة المؤقتة سيتم إسقاط الضرائب«وعفا الله عن ما سلف ولو لديك قضية هتسقط فورًا»، ومن خلال الرخصة المؤقتة تستطيع أن تحصل على قروض ومنح ويتم التوسع  فى المشروع ومع عدم التوفيق في  الأوضاع لأصحاب المشاريع خلال المدة المحددة لهم وهي الخمس سنوات، سيكون لزاما علي  الحكومة أن توقم بنقله إلى مكان أكثر توسعا، حيث الاستفادة منه بالمجمعات الصناعية والمزايا والحوافز، مشيرا إلى أن ما تم ذكره بشأن المميزات هم الضريبة المقطوعة والرخصة وإعفاءات أعمال التسجيل وكافة المزايا الأخرى.

وأكد مرعى أنه مع  الاستفادة من كل هذه المميزات لابد أن يكون لدى صاحب المشروع شهادة تصنيف، وهذه وسيلة من خلالها تستطيع أن تتعامل مع كل الجهات المعنية ومن ثم الاشتراك من خلالها فى المعارض والحصول على مشتريات الحكومة والإتاحة فى الاستفادة من المناطق الصناعية والتى سيتم إنشائها بمختلف القرى والأريف، مؤكدا على أن هذه المزايا تجعل الشباب يوفر ملايين الجنيهات حيث مزايا وسهولة فى الإجراءات بعمل شباك واحد لجهاز تنمية المشروعات، والذى تضمن سلطة الوزير المختص لكل صاحب مشروع يذهب إلى جهاز الشهر العقاري أو الحماية المدنية أو المحافظة أو أي من 22 جهة الأخرى المذكورة في القانون  مستشهدا بما يتم من جانب وزارة التموين مع جهاز المشروعات فى برنامج جمعيتى حيث يوجد بينهم برتوكول تعاون بأن شاب  يرغب فى  الاستفادة من هذا البرنامج يقوم الجهاز بالتمويل وتقوم وزارة التموين بتوفير المخصصات التموينية من خلال دراسات جدوى محددة من جانب جهاز المشروعات بجانب التمويل، مشيرا إلى أن الجهاز وفق القانون منوط به دعم جميع صور  الأفكار والتمويل والأراضى أيضا التى تصب فى صالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولا يترك الشباب حتى لو تعرض أى منهم لأى مشكلة قائلا:"شهادة التصنيف للمشروعات المتوسطة تحقق كل المزايا للشباب »