رئيس هيئة الرقابة الإدارية: إصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص و ميثاق أخلاقى للطالب الجامعي

ألقى الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلمة جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالتدابير الوقائية المنعقد على هامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ.

تحيا مصر

كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية

ووجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أفتتح كلمته التحية لرئيس المؤتمر وؤساء وممثلى وفود الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالقاعة وعبر الإنترنت.

كلمة جمهورية مصر العربية

وأوضح الوزير أن دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 يتضمن العديد من المواد التى تلزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ووضع متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما أكد على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يتضمن تشكيلها كافة أجهزة إنفاذ القانون وكافة الوزارات المعنية وممثلين عن المجتمع المدنى و القطاع الخاص وتختص بتنفيذ إجراءات الحد من الفساد بالدولة.

وتابع: إصدار ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية وما تحقق منهما من نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة النجاح في تنفيذ المرحلة الحالية 85% من المستهدفات خلال عامي 2019 ، 2020.

كما أن إصدار قانون الخدمة المدنية منظماً للأحكام التى تسرى على الوظيفة العامة ، والذى نص على أن تكفل الدولة حقوق الموظفين وحمايتهم، وحظر التمييز بينهم.

ميثاق النزاهة

وأشار إلى إعداد وإصدار العديد من مدونات السلوك منها مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكذا إصدار دليل إرشادى لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص و ميثاق أخلاقى للطالب الجامعى، كما تم إعتماد مقرر دراسى إلزامى مفعل بكافة الجامعات المصرية بإسم"حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" و أيضاً تم إعداد مدونة السلوك المهنى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

وأضاف أن مصر تعمل على إصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والذى عالج العديد من التحديات بالإضافة إلى

انتظام وزارة المالية بنشر الموازنة العامة وخطة المشتريات الحكومية على موقعها الإلكترونى وإعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تنفيذ مشروعى البنية المعلوماتية والتحول الرقمى ، فضلاً عن إعداد ونشر دليل شامل لكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحته على بوابة الحكومة المصرية.

وأكمل: أن مصر تسعى إلى تنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر الفساد ولإحياء ضمير المجتمع والتأكيد على أن التغيير يبدأ من نفسك، وتوعية المواطنين ببعض الجرائم والعقوبات المقررة لها

مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى حضور إجتماعات آلية إستعراض إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأتم: تنفيذ استطلاع رأي العاملين عن بيئة العمل عام 2019 واتخاذ اللازم لتحسن قيمة المؤشر

وتقديم عدد 45 خدمة الكترونية على بوابة مصر الرقمية وعدد 42 خدمة الكترونية على بوابة خدمات المحليات و تنفيذ استطلاع رأي للمواطنن لقياس رضائهم على تلك الخدمات.

كما ناقش تنفيذ نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف والذى تم تنفيذه بسواعد الشباب من الطالبات والطلبة أبناء كليات جامعة القاهرة وبالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية وجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، ويعد النموذج تجربة فريدة بهدف إشراك الشباب فى التدابير التى يتم إتخاذها على المستوى الدولى فى مجال منع ومكافحة الفساد.