تحيا مصر يرصد كشف حساب «تعليم النواب» على مدار عام من العمل النيابي المكثف

سد عجز المعلمين ومصروفات المدارس أولوية قصوى

دعم الجامعات الأهلية ومكافحة الشهادات المزورة مهام جليلة

جولات ميدانية على الجامعات وللقاءات لاتنقطع مع المسؤولين

يواصل تحيا مصر نشر التقارير الموسعة ضمن سلسلة حصاد اللجان النوعية للبرلمان، وذلك مع قرب إتمام عامل كامل من العمل النيابي المكثف للجان النوعية بالبرلمان، والتي تعد ساحة مزدحمة بأولويات العمل التشريعي والرقابي والخدمي المتواصل.

ويرصد تحيا مصر حالة النشاط النيابي الملحوظ في أحد أهم لجان البرلمان، لجنة التعليم، والتي يترأسها البرلماني التربوي المخضرم سامي هاشم، والذي استطاع أن يحقق في ظل وجود قامات وطنية أكاديمية وتربوية معدلات أداء خرافية على المستويات التشريعية والرقابية والخدمية، لتحقيق تطوير نموذجي لمنظومة التعليم في مصر

أزمة المعلمين

ياتي احوال المعلمين ضمن أكثر ما اهتمت به لجنة التعليم على مدار الشهور الماضية، منذ انطلاق أعمال مجلس النواب في يناير مطلع العام الجاري، حيث أوصت اللجنة، في عديد المرات بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاتها لجنة التعليم والبحث العلمى ببيان يحدد أعداد العجز الفعلى للمعلمين فى كافة التخصصات على مستوى كل المديريات التابعة لها ورؤية الوزارة فى حل هذه المشكلة والتكلفة المالية المطلوبة لحل المشكلة وسد العجز فى المدرسين.

 

واعتادت اللجنة أن تظل في حالة متابعة وترقب للملفات المختلفة، وألا تتركها طي النسيان، حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس بصور المكاتبات السابق إرسالها من الوزارة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لسد العجز.

وكان لوكيل اللجنة النائبة النشيطة منى عبد العاطي، تأكيدات حاسمة على أن اللجنة تتابع تفاصيل ما تقوم به الوزارة لحل هذه الأزمة، خاصة وأن العجز يطول كافة المحافظات ويحتاج لحلول دائمة بدلا من النظام الذى تتعامل به الوزارة في الوقت الحالي وهو اعتماد نظام الحصة للمتطوعين مقابل أجر وهو حل مؤقت يصعب استمراره. وأشارت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أن اللجنة تؤمن بأهمية المعلم في المنظومة التعليمية فلا وجود للتطوير دون الارتقاء به، موضحا أن اللجنة تضعها في أول اهتماماتها ومتابعتها الدورية حتى الوصول لقرارات ملموسة بشأنها.

الشهادات المزورة

يبادر نواب لجنة التعليم طوال دوري انعقاد إلى خوض الملفات الشائكة، ومنها نقاشات مشهودة جرت بشأن  طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن مافيا أكاديميات التمريض الخاصة التي تمنح شهادات مزورة، وحينها قد وقع زخما ملحوظا حينما قالت النائبة هالة أبو السعد، إن هناك ملصقات إعلانية على الجدران وترويج على السوشيال ميديا تعلن عن فتح شهادات بمعاهد وأكاديميات خاصة للتمريض، وأصبحت معاهد التمريض الخاصة باب خلفي للتحايل على القانون، ومصيدة للنصب باسم وزارة التعليم العالي، من خلال وهم طالب هذه الشهادات بأنه سيحصل على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.

 

وعلى الفور كان هناك تحرك محمود من اللجنة، اتسمت به وتيرة عملها على مدار عام كامل، حيث أوصت بأن تعلن الوزارة على صفحتها الرسمية المعلومات الحقيقية الدقيقة حول معاهد التمريض الخاصة والجهات المرخصة من قبل الوزارة، وتوعية أولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو مؤسسة تعليمية دون التأكد من الوزارة.  ودعت حينها لجنة التعليم إلي محاسبة أي جهة طبية قانونياً إذا تأكد استخدامها لأشخاص غير مؤهلين في مجال التمريض من جهات مرخصة.

الجامعات الأهلية

يدرك نواب لجنة التعليم الأهمية القوصى لملف الجامعات المصرية، ومن خلال عشرات الساعات من النقاش، حرص نواب اللجنة على إحراز تقدم ملموس فيما يخص تطوير أحوال الجامعات الأهلية على وجه الخصوص، وذلك بعدما أكد النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدولة تدعم جميع أنواع الجامعات بكافة أشكالها الخاصة والأهلية والتكنولوجية فضلا عن الحكومية، باعتبارها أساس للمنظومة التعليمية في مصر، نافيا أن يكون تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، منفذا لهدم الجامعات الخاصة، قائلاً : لن نقبل ذلك، ندعم كل الجامعات الموجودة، ونحن كمجلس رقابي نمارس دورنا".

 

ولا يتوقف النائب سامي هاشم رئيس اللجنة على التأكيد أن الجامعات الأهلية تبدأ بتخصصات غير تقليدية، وأن الجامعات الأهلية أو الخاصة أو الحكومية هي أجنحة نظام التعليم في مصر، ولا غني عنهم، وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح لكن يسمح لها بتحقيق فائض لتيسير العملية التعليمية.

التعليم الفني 

يلعب التعليم الفني أدوارا هامة في تغذية الشرايين الاقتصادية للبلاد، لذا فقد احتشدت أجندة نواب لجنة التعليم على مدار الشهور الماضية، بنقاشات ورد فيها أن هناك أهمية كبرى للتعليم المزدوج والمعمول به منذ 1993، وأنه واقع معمول به ويمنح قدر من المرونة حيث يقضى الطالب جزء فى المدرسة والجزء الأخر بالمصنع.

وقد تصدر نواب لجنة التعليم المشهد حينما جرت النقاشات حول مشروع قانون مقدم من الحكومة من بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وحينها شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب هانى أباظة بإضافة كلمة "مهنية" لتعريف "التعليم المزدوج" ليكون مفاده أنه نظام يجمع بين التعليم فى مؤسسة تعليمية مهنية أو فنية وبين التدريب العملى فى مواقع العمل لممارسة مهنة أو جزء منها بما يسمح بتزويد المتعلم بالجدارات المطلوبة.

جولات ميدانية

لاتقتصر أجندة نواب لجنة التعليم على الاجتماعات المطولة داخل أروقة مجلس النواب، وإنما سبق ونظم وفد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، زيارة تفقدية لجامعة الجلالة، للتعرف على إمكانيات الجامعة، ومنظومة التعليم بها، والأنشطة الطلابية، وذلك تلبيةً لدعوة من د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لزيارة المشروعات القومية فى مجال التعليم العالي ، والتي تمت بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بالدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء ومديرى البرامج؛ للتعرف على كافة الإمكانيات المتاحة بالجامعة والبرامج والخطط الدراسية وخطط التعاون الدولي التي تعتمدها الجامعة، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية والنشاطات الطلابية.

 

وتفقد الوفد جميع المنشآت الخاصة بجامعة الجلالة، والمعامل المتقدمة بكلية الهندسة، وورش العمل الطلابية بكلية الفنون والتصميم بالجامعة، بالإضافة إلى زيارة معامل المهارات المتقدمة بكلية طب الأسنان، حيث تفقد الإمكانيات المتاحة لتدريب الطلاب على أحدث الوسائل والنظم التدريبية التي تقدم  بمراكز محاكاة كلية طب الأسنان، وكذلك مركز المحاكاة الإكلينيكي المتقدم الخاص بتدريب طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة الجلالة، إضافة إلى مراكز الاختبارات الإكلينيكية المهارية بكلية الطب؛ و تفقد قاعات الإختبارات الإلكترونية الرئيسية بمبني الإدارة، والذي يضُم 150 وحدة للاختبارات الإلكترونية، ومركز المؤتمرات بالجامعة الذي يضم المسرح الرئيسي ويستوعب 1250 فردًا وأربع قاعات فرعية تستوعب 250 شخصًا، ويسمح بعقد أكبر المؤتمرات والمنتديات الدولية.

ليبرهن نواب لجنة التعليم على أنهم في حالة إدراك كامل لأهمية الملفات النوعية التي يتولونها، وأن التصريحات التي تأتي على لسان نواب اللجنة حول أهمية التعليم، ليست من أجل الاستهلاك الإعلامي فقط، وإنما هناك أجندة عمل محددة وموضوعات دسمة برعت اللجنة في مناقشتها والتوصل فيها إلى قرارات وإجراءات على مدار عام برلماني كامل.