18 جهة حكومية ينطبق عليها قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

بدأت الحكومة، اليوم الأربعاء، في تطبيق  القانون رقم 73 لسنة  بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك بعدما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي2021.

 تحيا مصر  ويهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.

 فصل الموظف متعاطي المخدرات

كما يهدف إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ونصت  المادة  الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية،  علي الجهات التي  ينطبق عليها قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وهي:

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة.

2- الوزارات.

3- المصالح والأجهزة الحكومية.

4- وحدات الإدارة المحلية.

5- الهيئات العامة.

6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

7- شركات القطاع العام.

8- شركات قطاع الأعمال العام.

9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.

10- الشركات التابعة للدولة.

11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.

12- دور الرعاية.

13- أماكن الإيواء.

14- الملاجئ.

15- دور الإيداع والتأهيل.

16- دور الحضانة.

17- المدارس.

18- المستشفيات الخاصة.

وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم:  العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

 ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، والتي تتمثل في هى الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.