نواب البرلمان: تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يقضي على الأعمال الإجرامية وخطوة مهمة للحفاظ على شبابنا

ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تفعيل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات عن العمل فى الجهاز الاداري للدولة، في أول تطبيق فعلي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، تبدأ الحكومة اليوم  الاربعاء 15 ديسمبر تطبيق احكام هذا القانون، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه، وموافقة النواب عليه نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تحيا مصر يرصد تعليقات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن تفعيل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات 

النائبة ولاء التمامي 

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  إن الدولة المصرية تسعى بقوة للحفاظ على الشباب والاجيال القادمة من خلال رؤية سياسية وارادة حقيقة لمواجهة كل ما يضر شبابنا واولادنا . 

وأكدت البرلمانية أن الدولة حاولت على مدار سنين عديدة مواجهة ظاهرة انتشار تعاطى المخدرات ، خاصة بعدما تسببت عملية التعاطى بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى عدد من الحوادث أشهرها حادثة قطار سوهاج الذى راح ضحيته نحو 20 شخصا وإصابة أكثر من 200 شخص.. من هنا تكثفت الجهود حتى توجت بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، بشكل نهائى وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون المقدم من الحكومة.

وشددت، عضو لجنة القوى العاملة، على أن المرحلة الحالية التى تشهدها مصر من إصلاح اقتصادى واجتماعى وإدارى، وجهود الدولة المبذولة من أجل بناء دولة حديثة لابد أن يتم فيها التخلص من كافة مظاهر الفساد السابقة ومن أجل ذلك صدر قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات خاصة بعد زيادة عدد الحوادث التى بدأت فى حصد أعداد كبيرة من أرواح المصريين.

النائب عادل ناصر 

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن تفعيل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة، خطوة للردع وفرصة للمتعاطين والمدمنين للرجوع عن الإدمان، موضحا أن المخدرات كانت ولازالت سببا رئيسيا فى انتشار الأعمال الإجرامية داخل المجتمع.

وأضاف النائب عادل ناصر،عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر،  أن طرق وآليات تطبيق قانون  فصل موظفي الدولة متعاطين المخدرات، يتم من خلال  إجراء تحليل فجائى لجميع العاملين بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، موضحا أن التحليل فى هذه الحالة يكون تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره.

و تابع أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن إذا أمتنع العامل عن إجراء التحليل، أو تهرب متعمدا بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، موضحا أن  المادة الخامسة من القانون عالجت  إشكالية امتناع العامل عن إجراء التحليل، حيث اعتبرت أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق إحكام هذه المادة.

النائب أيمن محسب 

أشاد الدكتور  أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، مضيفا:  بدء تطبيق القانون فعليا يعد خطوة إيجابية  ينتظرها جميع المواطنين.

وأكد محسب، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن  القانون يعطي موظف الحكومة سلطات واختصاصات عديدة حتي يقوم بخدمة المواطن المصري وحتي يكون بمستوي يليق بالدولة، مضيفا: جميع المؤسسات ترفض عمل أي موظف مدمن بها.