النيابة العامة تنتهى من فحص 5 آلاف قطعة أثرية بـ الزمالك وتستدعى المتهمين.. فيديو

شهد النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمس الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ،عرضًا واضحا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من الدكتور/ مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك، وذلك بحضور السيدِ المستشار/ جورج سعد رئيس المكتب الفني، ومحمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية، وكانت النيابة العامة أيضا قد انتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاثمئة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل النيابة العامة تنتهي من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في تحقيقات ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بـالزمالك

النيابة العامة

والجدير بالذكر أيضا تلقت النيابة العامة في وقت سابق، إشارة في تاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها -أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى- من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية.

قانون حماية الآثار

وفي نفس السياق  عهد المستشار النائب العام إلى فريق تحقيق، من بعض السادة رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ، باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، وباشَرَ الفريق إجراءاته بتشكيل لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومختصين به وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة، لجرد وفحص كافَّة المنقولات بالوحدة والحانوت، لبيان ما يُعدُّ منها أثرًا يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها.

المجلس الأعلى للآثار

وأيضا على الفور انتقل فريق التحقيق في ٢٩/٦/٢٠٢١ إلى الوحدة والحانوت، وتسلَّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة المشار إليها، وقررت النيابة العامة بعد تبينها ضخامة عدد المضبوطات وتنوعها وتكدسها بنقلها بمعرفتها إلى قاعة جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام، وقد مكَّن قرار النقل من إجراء فريق التحقيق تفتيشًا دقيقًا للوحدة السكنية، مما نتج عن ضبط قطع إضافية وأوراق ومستندات متعلقة بالواقعة، ومِن ثَمّ باشرت اللجنة الفنية في حضور فريق التحقيق وتحت إشرافه المباشر منذ ١١/٧/٢٠٢١ على مدار عدة جلسات إجراءات الفحص الأثري والفني الدقيق لما يربو على خمسة آلاف قطعة، وانتهت إلى النتيجة المذكورة بصدر البيان، وقدمت تقريرًا فنيًّا مفصلًا بها -من ثلاثمائة وعشرين صفحة-، أوردت فيه أن القطع الأثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاصّ بملوك وأفراد تلك الأسرة، وسلمت النيابة العامة المجلس الأعلى للآثار تلك القطع بناءً على طلبه، ووفق ما أوصت به اللجنة مُجْرية الفحص لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس.

تشكيل لجنة من القطاعات المختصة

وفي وقت سابق أيضا استمعت النيابة العامة لأقوال بعض الشهود، واطلعت على أوراق النزاع المدنيّ وما اتُّخذ بشأنه من إجراءات التنفيذ، وما صدر من أحكام في الإشكالات المقدمة بشأنه، كما قررت النيابة العامة على الفور بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية لإجراء التحريات حول الواقعة، وجارٍ استكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين.