أيمن محسب: فصل الموظف المتعاطي للمخدرات خطوة إيجابية ينتظرها جميع المواطنين.. فيديو
ADVERTISEMENT
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، مضيفا: بدء تطبيق القانون فعليا يعد خطوة إيجابية ينتظرها جميع المواطنين.
وأكد محسب، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن القانون يعطي موظف الحكومة سلطات واختصاصات عديدة حتي يقوم بخدمة المواطن المصري وحتي يكون بمستوي يليق بالدولة، مضيفا: جميع المؤسسات ترفض عمل أي موظف مدمن بها.
قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.
حيث نصت المادة الرابعة من القانون، على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.
وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل. يهدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
كما يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.