«برلمان الشعب»..«بوصلة انحيازات» النواب تنتصر للناس ضد قرارات الحكومة

جلسة البرلمان التاريخية أظهرت ترتيب أولويات النواب حيث المواطن ثم الحكومة

حكمة الأغلبية وحماس التنسيقية مزيج مثالي أعلى مصلحة الشعب فوق أية اعتبارات

برهن مجلس النواب الحالي عن أنه ضمير وصوت الشارع المصري بلا منازع، وأنه منذ بداية انعقاده برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، وهو يحافظ على قدر هائل من التوازن بين مقتضيات ومصلحة الوطن، وبين أحوال وظروف المواطن، الأمر الذي ظهر بوضوح عقب نقاشات الأمس حول قوانين القيمة المضافة، وضريبة الدمغة وتنمية موارد الدولة.

 

يرصد تحيا مصر حالة الاصطفاف النيابي مع الشعب المصري وأحواله ظروفه، وإدراك النواب للبوصلة المحددة للعمل البرلماني، وأنه كما يتعين في كثير من الأحيان مساندة الحكومة ودعم قراراتها ورؤيتها للإصلاح على عدة أصعدة سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه لايمكن التخلي عن معادلة برلمانية قوامها الوحيد مصلحة الشعب المصري ومراعاة أحواله.

برلمان الشعب 

يستحق مجلس النواب الحالي أن يكون خير معبر عن أحوال الشعب، وهو الأمر الذي اتضح على مدار شهور طويلة من العمل البرلماني على مدار الشهور الماضية، والتي كان لمجلس النواب الحالي فيها صولات وجولات من مناقشة القوانين والتشريعات وإدخال التعديلات، التي تعمل على تحسين أحوال الشباب والأسر المصرية وأصحاب المعاشات وغيرهم من الفئات المستحقة لأوجه الدعم الاجتماعي.

 

ورغم حالة الدعم متعددة الأوجه التي يحققها المجلس لصالح الحكومة، وانتصاره إلى رؤيتها في إدخال الإصلاحات الاقتصادية والقرارات الصعبة في العديد من الأوقات، إلا أن الجلسة العامة أمس أثبتت أن مجلس الشعب يملك "محددات صارمة"، حينما تتجاوزها الحكومة، لايستطيع المجلس حينها التخلي عن الشعب أو عدم الشعور به لمجرد تحقيق رؤية الحكومة.

المكونات الوطنية

يمتاز مجلس النواب الحالي بتركيبة فريدة من أعضاء البرلمان، حيث مجموعة من القامات الوطنية والوجوه الشبابية الصاعدة في آن واحد، فهناك حزب الأغلبية مستقبل وطن صاحب المبادرات المجتمعية التي لاتتوقف من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي لعبت أدوارا شديدة الأهمية في نزع فتيل الأزمات قبل حدوثها، وهو ماتضح سابقا في وقائع منها على سبيل المثال لا الحصر، أزمة قانون الشهر العقاري، وقانون ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد.

 

ويشكل نواب البرلمان الحالي مزيج مثالي من الخبرات التي يحتاجها العمل العام، من أجل مجاراة الحكومة في موضوعات شتى وخبرات ومختلفة، ويشكل النواب في الكثير من الأحيان خير عون للحكومة، ويمد كل طرف منهم الآخر بكل مايحتاجه من قرارات أو إجراءات أو أي من أوجه الدعم والتنسيق، ولكن حين تدخل مصالح الشعب على المحك، نجد أن مجلس النواب يحقق حالة اصطفاف فوري لصالح المواطنين.

دخل النواب والحكومة في جدل شديد أثناء مناقشة تعديلات على قانوني "ضريبة الدمغة" و "رسم تنمية الموارد"، وذلك بسبب انحياز كافة الوجوه الوطنية بمجلس النواب لصالح المواطنين، ومعارضتهم لفرض رسوم وضرائب جديدة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية ورسوم على السفر وغيره، الزيادات قوبلت بهجوم شديد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والهيئات البرلمانية للوفد والمصري الديمقراطي وغيرهم، وتم التحذير من إن الزيادات هاتضيف أعباء جديدة على المواطنين وأن أثرها المجتمعي سيصبح "غير محمود"

على الفور استجابت الأغلبية البرلمانية بقيادة حزب مستقبل وطن وطلبت من رئيس المجلس رسميا تأجيل المناقشة، لتسود حالة من التصفيق الحار في أرجاء القاعة، ويكون هناك صدى لذلك في الشارع المصري ذاته الذي أدرك انحياز البرلمان ونوابه لهم وليس للحكومة.

مؤسسات الدولة

يحقق مجلس النواب الحالي بقيادة رئيسه التاريخي المستشار دكتور حنفي الجبالي، حالة من التوازن الشديد والوقوف على مسافة واحدة من كافة مؤسسات الدولة، الأمر الذي يحقق أقصى ما في المصلحة الوطنية من مبتغيات، ويمكن مجلس النواب من لعب أدواره الوطنية المختلفة لصالح الوطن والمواطن.

 

وعلى مدار شهور من العمل البرلماني الدؤوب، استهل المجلس نشاطه بأطول جلسات برلمانية لمساءلة الحكومة ومناقشة برنامجها ومواجهة وزرائها، واصل بعدها المجلس حالة من التراوح بين منحنيات الصعود والهبوط في مجاراة الحكومة في قراراتها المختلفة، فبين دعم واضح، ومواجهة شرسة، تشكلت مواقف مجلس النواب كسلطة تشريعية، من نظيرته السلطة التنفيذية. ولكن ظل الرابط الوحيد بين مؤسسات الدولة هو الاجتماع على مصلحة الشعب المصري، والذي أظهر مجلس النواب أمس انحيازا قويا له ولمصالحه، ووضع ظروفه الاقتصادية فوق أية رؤى او اعتبارات اتخذت عليها وزارة المالية قراراتها بزيادة عدد من الرسوم والضرائب على سلع ومشتروات وحفلات سينمائية وترفيهية وغيرها.