حسن إبراهيم: التمويل متناهي الصغر.. تمويل التعافي ما بعد كوفيد - 19

قال حسن إبراهيم المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اقتصادات الدول، قد شهدت مراحل تطور عديدة منذ بداية جائحة كوفيد-19 بداية من تفشي الفيروس وصولاً لوضع استراتيجيات الاستعداد لمرحلة التعافي ووضع مقاربات مستقبلية لكافة الأنشطة الاقتصادية لمعاودة تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال مقال له منشور في جريدة الأهرام بتاريخ اليوم 15 ديسمبر، مضيفا أنه لا يخفى على أحد التأثير السلبي للجائحة على القطاع غير الرسمي الذي يستحوذ على ما يقرب من 50% من حجم الاقتصاد الكلي بواقع 3 تريليون جنيه*، ويمكننا القول أنه من أكثر القطاعات تضرراً جراء الجائحة نتيجة عدة عوامل منها الإغلاق الجزئي المتدرج للاقتصاد وانخفاض عملياته بصورة ملحوظة، لكنه في نفس الوقت يُعد هو نفسه الأكثر قدرة ورغبة لاستعادة حجمه وهيكله مجدداً، لاسيما في ظل ارتباطه بشريحة المتعاملين الأقل دخلاً والراغبين في مواصلة أنشطتهم من أجل استمرار حياتهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

حسن إبراهيم: التمويل متناهي الصغر.. تمويل التعافي ما بعد كوفيد - 19

وأشار حسن ابراهيم أنه من المعروف أن الغالبية العظمى من هذه الشرائح هم عملاء لمؤسسات التمويل متناهي الصغر التي عكفت منذ اللحظة الأولى على دراسة تبعات الموقف على كافة المستويات، لاسيما بعد المبادرات التي أطلقتها الجهات المعنية على رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية فضلاً عن الدور الذي لعبه الاتحاد خلال تلك المرحلة، ومن ثم أسهمت تلك الخطوات في استيعاب ومعالجة تطورات الأزمة.

وتابع إبراهيم انه برغم سعى كافة الجهات لتخفيف حدة الأزمة، إلا أنه ينبغي الانتباه إلى التغيرات التي تطرأ على الأسواق بعد مروره بأي أزمة محلية أو عالمية، إذ تزيد معدلات المخاطر بصورة عامة ويتوخى العاملين الحذر عن ذي قبل، لذلك يجب على المؤسسات جميعها السعي لابتكار وإضافة أدوات تمويلية جديدة تلائم احتياجات العملاء في فترة ما بعد الأزمة.

وأكمل أنه ربما يعتبر منتج النانو فاينانس Nano Finance، أحد المنتجات التي تعني بتوفير التمويل لشرائح مختلفة منها صغار المزارعين والمشروعات المنزلية والباعة باليومية والباعة الجائلين، فضلاً عن أنه يواكب التطور التكنولوجي واستخدام وسائل الدفع غير النقدي الذي تعكف الدولة على تطبيقه ونشر مفهومه بين أروقة المتعاملين.

واستطرد المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر :”  كما أطلت علينا أزمة كوفيد-19 بالحاجة الماسة للتحول الرقمي والذي قطعت فيه الدولة شوطاً طويلاً لتنفيذ آلياته، فإن الأزمة وضعت نصب أعيننا الدور الهام للتأمين متناهي الصغر في تقليص حجم المخاطر المفروضة على القطاع، لتبلغ إجمالي المحفظة المؤمن عليها بشكل إلزامي 23.5 مليار جنيه لنحو 2.9 مليون عميل، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية الربع الأول من عام 2021”.

نوه انه لا يمكننا أن نغفل منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر الذي يلبي احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية، فضلاً عن أهمية الاستعانة بسجل الضمانات المنقولة في توفير التمويل متناهي الصغر بما يساعد على تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره  وبث الثقة لدى مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم ليصب في النهاية لصالح كفاءة السوق ككل.

واختتم إبراهيم مؤكدا أن استخدام المنتجات الجديدة أمراً أصبح في متناول الجميع وتسعى الجهات الرقابية والمعنية بتيسير اجراءات إتاحتها في السوق، لذا فإنه ينبغي على كيانات التمويل متناهي الصغر اغتنام فرصة ابتكار منتجات جديدة لنعزيز فرصها التنافسية ويدعم تواجدها بين اللاعبين الكبار، كما أنه يُسهم بصورة واضحة في تطور هيكل السوق وانتقاله لمرحلة أكثر تطوراً، وذلك وفقاً لأحدث احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.