تعرف على مصير الموظف الممتنع عن اجراء تحليل المخدرات في القانون

فصل الموظف متعاطي المخدرات.. في أول تطبيق فعلي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، تبدأ الحكومة اليوم  الاربعاء 15 ديسمبر تطبيق احكام هذا القانون، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه، وموافقة النواب عليه نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تحيا مصر

قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

فصل متعاطي المخدرات بدءا من الخميس القادم

ونص قانون فصل متعاطي المخدرات على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.

مصير الموظف الممتنع عن اجراء تحليل المخدرات في القانون

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

وحال ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.  

وعن العقوبات الواردة بالقانون ، عاقب القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.