5 ساعات للتاريخ.. زخم هائل في أحد أقوى جلسات البرلمان بين النواب والحكومة

تنسيقية الأحزاب «حائط صد» لحماية مصالح المواطنين والدفاع عنهم 

«الأغلبية» تتدخل في توقيت حاسم لنزع فتيل الخلاف مع الحكومة

«إرجاء استراتيجي» لمناقشة زيادة رسوم الدمغة وتنمية موارد الدولة 

وتيرة عمل برلمانية نموذجية بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي  

سجل نواب البرلمان مشهدا برلمانيا ديمقراطيا مشهودا، حيث تراوح الإيقاع داخل الجلسة العامة صعودا وهبوطا في نقاشات دسمة حول قضايا تخص الشارع المصري وقضاياها وأحواله الاقتصادية، حيث ناقش البرلمان اليوم تعديلات على قوانين القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد.

 

ويرصد تحيا مصر في تقريره التالي، واحدة من أكثر الجلسات البرلمانية التي شهدت زخما هائلا منذ بداية الفصل التشريعي الجديد الحالي، حيث وقف الوزير محمد معيط وزير المالية، في "سجال قوي" و "مباراة ديمقراطية"، بين دفاعات الحكومة وهجوم النواب واعتراضاتهم، وهو النقاش الموسع والحوار البناء الذي يذهب لصالح الوطن والمواطن في المقام الأول.

تعديلات مصيرية

جاء وزير المالية محمد معيط اليوم، حاملات تعديلات شديدة الأهمية بالنسبة لنواب البرلمان، وهي تلك المتعلقة تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بهدف بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون

 

كما حمل الوزير للنواب دفاعات رسمية وحكومية عن تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، معتبرا أن القانون يأتي لتطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

 

وقد استغرق معيط مايقارب الـ 5 ساعات كاملة في سجالات ونقاشات مع النواب، وهو الأمر الذي انتهى بفوزه بجولة تعديلات القيمة المضافة، فيما انتصر النواب لأنفسهم في قانوني الضريبة على الدمغة وتنمية موارد الدولة.

استراتيجية التنسيقية

أظهر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حالة من الحماس منقطعة النظير لصالح الوطن والمواطن، حيث تصدوا بالبحث والتفنيد والتعليقن حيث قالت النائبة أميرة صابر أرفض تعديلات الحكومة، الوقت غير مناسب لمثل هذه التعديلات وكان يجب قبل وضع الضريبة التساؤل هل الوقت مناسب أم لا؟، أضافت: «مناقشة التعديلات تم وضعها في ملحق للجلسة قبل موعدها بيوم واحد، وهذا لم يعط النواب الفرصة للمراجعة ودراسة التعديلات بشكل كاف وإعطاء فرصة للنواب لإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات وهذا أمر سيء جدا والوقت كان ضيقا للدراسة».

 

أتبع ذلك اعتراضات شرسة من الثلاثي الواعد محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وأحمد مقلد، واللذين قادوا اليوم جبهة الدفاع عن مصالح المواطنين أمام سيل القرارات والإجراءات الحكومية التي استهدفت زيادة الرسوم والضرائب حول العديد من مناحي الحياة، وشددوا أن القانون يحمل على المواطنين أعباء جديدة، ويفرض رسومًا على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية، مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية، مما اعتبره نواب التنسيقية مساسًا بالطبقة الوسطى، في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.

حكمة الأغلبية

تحافظ الأغلبية البرلمانية، بقيادة حزب مستقبل وطن، على انحيازات واضحة وصريحة تجاه المواطن المصري، حيث وقفت على مسافة واعية اليوم من كافة التعديلات التي تم تقديمها، وقد وقف عدد من نواب حزب مستقبل وطن ليسألوا وزير المالية عن فلسفة التعديلات، وعبر بعضهم عن رفضها.

 

في التوقيت المناسب تماما، ضجت القاعة البرلمانية بتصفيق حار، حيث تدخل النائب عاطف ناصر، ليضع حدا لعاصفة من الجدل والنقد الذي تواصل لمدة 5 ساعات كاملة حول قوانين وزارة المالية، ويطالب بشكل رسمي "تأجيل المناقشة"، كطلب بإسم الأغلبية البرلمانية، وهو ما استجاب له المستشار الدكتور القدير حنفي جبالي.