كارت أصفر من نواب التنسيقية لـ وزير المالية « كفاية ضرائب»

رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات.

تحيا مصر

 وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية  وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي. وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.

تحيا مصر يرصد فى التقرير التالي تعليقات ورفض اعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قانون ضريبة الدمغة 

وقال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب: إما مركز معلومات مجلس الوزراء يكذب على المواطنين، أو من يمدهم بالمعلومات يكذب على المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب: لا يوجد أي حس سياسي أو إنساني عند الحكومة في ظل أزمة التضخم وزيارة الأسعار، قائلا: الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين؟، خصوصا إن الأسعار زادات بشكل كبير الفترة الماضية.

وتسائل: أزاي واحنا بنواجه الأفكار المتطرفة نروح نفرض ضريبة على المسارح والسينما؟، قائلا: لا يوجد أي شعور إنساني أو سياسي لدى الحكومة.

 

واتفق معه النائب أحمد مقلد، قائلا: الحكومة بتفرض ضريبة لكل شيء يرتقي بالذوق العام بينما سايبه الدنيا لسوستة وشاكوش.

 

وفيما أعلن النائب خالد بدوي رفضه لمشروع القانون، مؤكدا أن الوقت الحالي لا يسمح بمناقشة مشروع هذا القانون ويفرض ضرائب على السلع المواطن ويمس كل مواطن، ويضر بقطاعات مهمة جدا".   وتابع :"الظرف الاستثناني الذى يمر به العالم والدولة يتعارض مع هذا المشروع وإعادة فرض رسوم يؤدي بأثر مجتمعي غير محمود" مشيرا بأن هذا المشروع فالدولة تحمل على المواطن كما أن هذا القانون يعتبر فرض رسوم جديدة على المواطن الفقير".

 

كما رفض النائب عبد المنعم أمام مشروع القانون، موجها كلمة لوزير المالية: أشوف تصريحات أصدقك أِشوف قوانيك استعجب" مضيفا :" من فترة بسيطة صدرت تصريحات من وزير المالية الدكتور محمد معيط بعد فرض ضرائب على المواطن ثم نفاجئ بمشروع قوانين تفرض زيادة على الطبقة المتوسطة".     وتابع :" هذه القانون جريمة فى حق الطبقة المتوسطة، وأنا أرفض هذا القانون لأنه يدمر الطبقة المتوسطة".   فيما رفض النائب أحمد بلال مشروع القانون، قائلا: "هذا القانون تتعارض مواده مع فلسفته، ففى فلسفة القانون يتكلم عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتصورت أن هناك إعفاءات ثم أصطدم بفرض رسوم وموجة غلاء جديدة".   وقال: "بهذا القانون الدولة مؤسسات الدولة تتكاتف على جيوب المصريين، كما أنها لا تتشطر إلا على المواطن الغلبان".

 

أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة على  قانون ضريبة الدمغة الصادر  وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وقال أبو العلا فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، :" مش عاوز أقول لفظ خارج، ولكن هذا القانون هو عبارة عن السم فى العسل" واضاف فى كلمته، أرفض دغدغة المشاعر فى الحديث عن أن تلك الزيادة المفروضة تتعلق بسلع مثل الكفيار والخمور، لأن هناك  سلع معمرة وغيرها من السلع مثل البن والشيكولاته والمشروبات التى تندرج تحت تلك التعديلات، وهى سلع تهم وتمس كل بيت مصرى.

 

وتابع أبو العلا، :" غير مقبول هذا الأسلوب فى التعديلات، وأرى أنها غير مناسبة بالمرة، ولايجوز أن نناقشها من الأساس" مضيفا، التعديلات تمثل دمار للتأمين ودمار للسوق الحرة" وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان، السوق الحرة مهة لنا فى عرض منتجاتنا وكذلك تشجيع للسياحة، متابعا هذا القانون دمار للثقافة، ولذلك أرفضه.