فى  استجابة لرفض نواب التنسيقية.. النواب يرجئ استكمال مناقشة قانون فرض رسوم على بعض السلع

رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات.

تحيا مصر

 

 وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية  وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي. وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.

ووافق مجلس النواب اليوم  خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حول مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

فى  استجابة لرفض نواب التنسيقية.. النواب يرجئ استكمال مناقشة قانون فرض رسوم على بعض السلع

وجاءت فلسفة مشروعى القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.