جدل القيمة المضافة يشعل مناقشات النواب..ووزير المالية يرد « أنا جاى هنا أخفف على الناس مش أفرض أعباء جديدة على المواطنين»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حول مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشات قانون الضريبة على القيمة المضافة 

 

قانون الضريبة على القيمة المضافة 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، جدلا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، حيث أعلن عدد كبير تأييد التعديلات، مؤكدين أنها تحفز الصناعة، فيما رفض آخرون المشروع المقترح، معللين ذلك بأنها ستفرض مزيدا من الأعباء على المواطن.

 

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

 

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن التعديلات المقدمة من الحكومة هدفها الأساسي تخفيف العبء على الصناعة الوطنية، وكذلك وضع تيسيرات لصالح المناطق الاقتصادية.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف كذلك حل المشكلات التي تواجه قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السياحة مشكلتها في الطيران. وأكد وكيل مجلس النواب، أن تخفيف الأعباء عن الطيران الطيران "أمر إيجابي" لصالح السياحة المصرية.

 

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن تعديلات قانون الضرية على القيمة المضافة يعبر عن فكر جديد، مشددا على ضرورة زيادة المميزات الخاصة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انحياز الحكومة للمرة الثانية للمصنع المصرى، فكان قانون الجمارك واليوم تأتى التعديلات على قانون القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه بالرغم من اللغط المثار حول هذه التعديلات لكنها فى واقع الأمر تخدم الصناعة المصرية والمواطن البسيط.

 

وعدد عمر، الإيجابيات التى يحققها مشروع القانون ومنها تضمن تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية و تراعى البعد الاجتماعي، منها إعفاء خدمات الصرف الصحي، محضرات وإضافات ومركزات الإعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسان العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.

 

كذلك أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، المزايا التى تضمنها مشروع القانون من إعفاءات على مشروعات حيوية تمس المواطن مباشرة مثل مشروعات الصرف الصحى وكذا المزارع المصري، بالإضافة إلى دعم هيئات اقتصادية حيوية وهامة مثل قناة السويس.

 

 

 

 

 

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يقدم مزايا لمنتجات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مطالبا الحكومة بشمول هذه المزايا للمناطق الاقتصادية فى الصعيد، لاسيما وأنها تعانى. أيضا أشاد النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بمشروع القانون الذى يستهدف فى مضمونه تشجيع الاستثمار، فضلا عن كونه تدخل هام لإزالة التعارض مع تشريعات أخرى.

ولفت أبو هميلة، إلى أهمية تناول مشروع القانون بالتنظيم ما يتعلق بقطاع التجارة الإليكترونية والتى من شأنها أن تدر دخلا كبيراً للخزانة العامة ويشجع المشروعات الاستثمارية. فى المقابل، أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، مشيراً إلى أن القانون سبق دخل 3 مرات للمجلس وجرى عليه تعديلات لكنها لم تأتى بالمطلوب منها بل وبعضها يتسبب فى أزمات. وقال إمام، خلال الجلسة العامة إن إشكالية ما يسمى بـ"التكليف العسكي" لاسيما فى ظل التعريفات القائمة، مما يتسبب فى تحويل كل المصريين إلى متهربين من الضرائب، فإذا قام شخص بشراء منتج عن طريق الأنترنت، ولم يكن صاحب هذه السلعة مسجل القيمة المضافة فالمواطن يصبح ملتزم بأن يذهب لمصلحة الضرائب لدفع القيمة المضافة، وهذا أمر صعب حدوثة. وأضاف إمام، أنه بدلا من أن نفعل الأمر على الشخص الاعتبارى أصبح يطبق على كل المواطنين ليتحول الشعب كله "متهرب من الضريبة" على حد قوله. ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه طوال الفترة الماضية وتتحدث وزارة المالية فى تصريحات متعددة عن دعمها الطبقات المتوسطة، والمشروعات التنموية التى ستحقق فى ظل قانون الصكوك السيادية، منتقدا عدم إصدار اللائحة التنفيذية له حتى الآن رغم مرور الموعد القانونى اللازم لذلك. كما أعلن النائب ضياء الدين دواود، رفضه لمشروع القانون قائلا:" لسنا فى حاجة لفرض مزيد من الأعباء على المواطنين ومن المفترض أننا بصدد مرحلة جنى الثمار". وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد الشرقاوى، الذى أعلن رفضه لمشروع القانون قائلا:" يجب قبل أن نفرض ضرائب نضع فى الاعتبار ما يترتب عليها من أعباء". وفى ذات الصدد، قال النائب إيهاب منصور:" ما تأثير هذه التعديلات على الحياة اليومية للمواطنين، وهل السلع التى شملها إعفاءات ستعود بالنفع على المواطنين من عدمه، معلنا رفضه لمشروع القانون. وقالت النائبة زينب السلايمى، إنه فى الوقت الذى يحظى ذوى الهمم باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، جاءت تعديلات القيمة المضافة مغايرة لذلك. ونفى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن تكون تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة جاءت لإضافة أعباء على المواطن قائلا:« لسنا قادمين لإضافة أعباء ، إنما لتحفيز اقتصاد يعانى أنا جاى هنا أخفف على الناس»، مؤكدا أنها تخفيض على صناعات هامة للدولة متابعا«لو حسبنا الرقم الذى ستفقده الخزانة العامة نتيجة تلك الإعفاءات سنجهده كبيرا جدا و لكن الصناعات أهم لأننا نريدها أن ننافس». ودافع عن دخول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار الإعفاءات وقال إن "هدفها الرئيسي أن تقام بها صناعات تنجح ويتم تصديرها، الناس بتقول عايزني أنتج علشان أصدر وإنت فارض علية ضرائب في المنطقة دي طب أروح المناطق الحرة، قلنا عايزين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم فيها صناعات للتصدير أعطي لها نفس امتيازات المناطق الحرة وليس ميزة خاصة». وأضاف معيط "نحن مع جلب موارد إضافية للدولة دون إثقال كاهل المواطن نحن نحصل على ضريبة من أعلاف الدواجن والثروة الحيوانية أعفيها اليوم لأنها صناعة حريصون عليها".