طاقة الشيوخ تستأنف مناقشة قانون العمل بحضور وزير القوي العاملة 

تستأنف لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ  برئاسة النائب المهندس عبد الخالق عياد اجتماعها اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بعد إرجاء بعض المواد الخلافية فى مشروع القانون بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان .

 

يذكر ان لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ  برئاسة النائب المهندس عبد الخالق عياد قد عقدت عدة اجتماعات على مدار الاسبوعين الماضيين لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ومن المقرر ان تنتهي اللجنة اليوم من مواد مشروع العمل.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع قوى عاملة الشيوخ اليوم بالبرلمان 

وكان أعلن ممثلي اتحاد العمال، أنهم سيمدون اللجنة بمذكرة تحتوي على ملاحظاتهم على مشروع القانون، الأمر الذى انتقده بعض النواب بعلة أن اتحاد العمال تم دعوته منذ بداية مناقشة مشروع القانون، الأمر الذى دفع ممثلو اتحاد العمال يقولون: تم دعوتنا ولم يتم مدنا بمشروع القانون.  

كما وافقت فى اجتماعها السابق على المادة 19 من مشروع القانون المرتبطة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل  وتأهيل ذوي الإعاقة، ووفقا لنص المادة: تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من : 1. نسبة ( ٠,٢٥ ٪ ) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، والتي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر ، بحد أدنى خمسة جنيهات ، وبحد أقصى عشرون جنيها عن كل عامل ، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة ، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة . ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة ، وقواعد ، وشروط الإعفاء الكلى منها بما لا يجاوز ( ۷۰ ٪ ) من النسبة المشار إليها ، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقا لمقتضياتها ، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت ما تخصصه الدولة من موارد.

وشهد الاجتماع حسم الخلاف حول المادة  32 من مشروع القانون حيث وافقت عليها وتنص على :"عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذا الجهة قيد شك الطلبات بأرقام مسلسلة.  كما وافقت اللجنة على المادة  12 والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسرع عليهم أحكام هذا القانون  علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%  من الأجر التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ  استحقاق العلاوة الدورية السابقة وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتي يصدرها المجلس الاعلي للأجور.