مستقبل وطن يتقدم بمشروع قانون «قادرون بإختلاف»  والبرلمان يحيله للجنة التضامن..نشرة أخبار مجلس النواب من موقع تحيا مصر مع ريهام سعيد

مستقبل وطن يتقدم بمشروع قانون «قادرون بإختلاف»  والبرلمان يحيله للجنة التضامن

النواب يحيل مشروع قانون «قادرون بإختلاف»المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للجنة التضامن

ممثل الأغلبية يشارك فى إجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان اليوم

النواب يوافق على قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم..ويرفع جلساته للغد

نشرة أخبار مجلس النواب مع ريهام سعيد 

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان حزب مستقبل وطن، قد قرر تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف؛ وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به وقال الحزب في بيان، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة قرر حزب مستقبل وطن تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس من خلال العمل على تنمية مهارات القادرون باختلاف وثقل ابداعاتهم وتوفير كافة البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللامحدودة ودمجهم في كافة الأنشطة المجتمعية التي يقوم بها الحزب وأن يتبني الأفكار الإبداعية للقادرون باختلاف فضلا عن التكفل بتنفيذها.

إضافة إلى تخصيص نسبة مشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية للقادرون باختلاف بكافة الأمانات التنظيمية.

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى،مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنها تقدمت كنائبة عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين بالتعديل المقترح على بعض نصوص مواد القانون رقم ۲۰۰ لسنه۲۰۲۰ وفى ضوء  إتجاه كل أجهزة الدولة لكفالة ورعاية الأشخاص ذوى  الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم وفى إطار يتواف قمع التطبيق العلمى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إذ أن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون شريحة من نسيج المجتمع ولهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوى الإعاقة دون تمييز بسبب إعاقاتهم وهو ما دعانى  لتلك التعديل لتحقيق منظومة متكاملة تتواف قمع التطور الحاصل على المستويين المحلى والدولى فى مجال تحقيق المزيد من الرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة وبما يضمن تمتعهم بالحقوق السياسية التى كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية.

بمشاركة المهندس أشرف رشاد الشريف، االنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي ، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، عدد من الاقتراحات والشكاوي المقدمة من النواب

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يهدف لتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء،  إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، حيث يهدف لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، لافتا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

 وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك فى مجموع مواده، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة ورفع جبالي الجلسة لتعاود الانعقاد غدا الثاثاء  . وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع  متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة..