أميرة العادلي: إنشاء هيئة ضمان الجودة يتوافق مع الدستور و«وضع التعليم في مصر مأساوي»

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم، يتوافق مع المادة 20 من الدستور والقانون إلزامي بموجب اتفافية بين مصر وألمانيا تم توقيعها في 2018.

تحيا مصر يرصد تعليق أميرة العادلي  لبشأن انشار هيئة ضمان الجودة

 

هيئة ضمان جودة التعليم 

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن  "وضع التعليم في مصر مأساوي، لكن في الوقت نفسه نرى ضرورة لتطوير التعليم رغم المشكلات الموجودة فيه، ويتوافق ذلك مع خطة الدولة 2030"، وتابعت: "أرجو ألا تتحول هذه الهيئة لتكون مثل هيئة الاعتماد والجودة في التعليم العادي".

 

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك فى مجموع مواده، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة.

وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع  متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.