النائب علاء قريطم: التعليم الفني قاطرة التنمية ويجب توفير الايد العمالة لمواكبة روح العصر 

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،ان التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، في ظل بناء الجمهورية الجديدة،مشددا على ضرورة الاهتمام بالطلاب بالمدارس الفنية والصناعية بهدف توفير القوى البشرية لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة والمهارة.

تحيا مصر يرصد تعليق علاء قريطم بشأن هيئة جودة التعليم

هيئة جودة التعليم 

وأعلن النائب علاء قريطم موافقته المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

وطالب قريطم، بضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني والمهني وتوفير المناخ الجيد والأرض الخصبة لتخريج اجيال قادرة على مواكبة روح العصر لدعم الصناعة المصرية ،مشددا على أهمية وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني، مشيرا إلى ان مصر  بحاجة إلى  إلى الايد  العاملةا المدربة جيدا،  ويرجع ذالك الي محاولةمصرتوسيع رقعةالاراضي الزراعية والمزارع المنتجة،  بالاضافةالي التوسع في المنشآت الصناعية والمشاريع القوميةالكبري ممايترتب عليه توفير ايد عاملة مدربة وفنية.

ولفت قريطم إلى أن توجيهات القيادة السياسية في المؤتمرالسادس للشباب ٢٠١٨ بتفويض وزارةالتربيةوالتعليم والتعليم الفني  ا نشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد لعلى التعليم الفني والتقني تكون تابعيتها لمجلس الوزراء وذالك بالتنسيق مع جميع اصحاب المصلحةالمعنيين.

.كما طالب بضرورة الاهتمام بالمدرسين والمعلمين ماديا ومعنويا لتخريج سواعد مصر في كافة المجالات   سواء العمل الزراعي او الصناعي اوالتكنولوجي.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

كما أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.