15معلومة عن تعديلات مشروع قانون «القيمة المضافة»بعد موافقة خطة النواب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

تحيا مصر

• إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى

• إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات

• إعفاء وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة والدم ومشتقاته
• تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها
• التعليق للآلات المستخدمة  فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة
• إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا
• إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين
• إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور
• إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة
• عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
• إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها
• تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من ١٥٠٠ جنيه
• هذه الخطوة  لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية
• رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج
• إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط