بينها التأمينات والمعاشات.. إحالة 8 تشريعات للجان المختصة بمجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهما: 

1)    مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

تحيا مصر

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.

2)مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

كما أحال ( 6 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، وهى : 

1)    مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وتم إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

2)    مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.  وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

3)    مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.

4)    مشروع قـانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.   وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

5)    مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

 وتم إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

6)    مشروع قـانون مقدم من السيد النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وتم إحالته إلى لجنة الشئون الصحية.