حزب مستقبل وطن يتقدم بمشروع قانون صندوق «قادرون باختلاف» ..جبالى يحيله للجنة التضامن

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحيا مصر

تقدم النائب  أشرف رشاد الشريف وأكثر من 60 نائب من أعضاء حزب مستقبل وطن بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الاعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي تضمن على استبدال مسمى صندوق دعم الاشخاص ذوي الاعاقة ليصبح صندوق قادرون باختلاف وتبعيته لرئيس الجمهورية مع جواز إنشاء فروع أخرى له.

وتضمن مشروع قانون حزب مستقبل وطن إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنياً، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتوفقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

حزب مستقبل وطن يتقدم بمشروع قانون صندوق «قادرون باختلاف» ..جبالى يحيله للجنة التضامن

كما أضاف مشروع القانون إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية و14عضواً ويختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق لتمكينه من تحقيق أهداف إنشاءه.

وكان حزب مستقبل وطن، قد قرر تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق قادرون باختلاف؛ وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به وقال الحزب في بيان، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة قرر حزب مستقبل وطن تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس من خلال العمل على تنمية مهارات القادرون باختلاف وثقل ابداعاتهم وتوفير كافة البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللامحدودة ودمجهم في كافة الأنشطة المجتمعية التي يقوم بها الحزب وأن يتبني الأفكار الإبداعية للقادرون باختلاف فضلا عن التكفل بتنفيذها. أيضا تخصيص نسبة مشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية للقادرون باختلاف بكافة الأمانات التنظيمية.