صور..دفاع النواب تناقش تعديل قانون العمد والمشايخ

عقدت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء احمد العوضي اجتماعا لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة في شأن العمد والمشايخ بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب اللجنة التشريعية والدستورية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع دفاع النواب 

  وافق مجلس النواب، خلال الجلسة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المسسستشار الدكتور حنفى  جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى على أن تتم الموافقة بجلسة لاحقة.

ويهدف مشروع القانون من إنشاء الهيئة  الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.

  وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الهيئة لا تقوم بالتفتيش أو الرقابة، ولكن الهيئة الأساسى يتمثل فى مساعدة المؤسسة التعليمية  بناء على طلب المؤسسة للوصول إلى الجودة المطلوبة من أجل اعتمادها، قائلا  مساعدة وليس رقابة أو تفتيش ولا تستطيع أن تدخل مؤسسة تعليمية إلا بإذنها، ولكن دورها قاصر على المساعدة فقط.

يشار فى هذا الصدد، لتوجيهات القيادة السياسية فى المؤتمر السادس للشباب الذى عقد فى يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى والتقنى تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وخاصة أن جودة التعليم الفنىوالتقنى والتدريب المهنى لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبى احتياجات سوق العمل.

  وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية فى 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفنى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.

وجاء مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لينشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.