محمود سامي: فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يحافظ علي الصورة العامة للدولة

  قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات الذي صدق عليه الرئيس السيسي ووافق عليه مجلس النواب، يساهم في تقليل نسبة المتعاطين، مضيفا: القانون هدفه الأساسي الردع.

تحيا مصر

محمود سامي: فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يحمي الشباب والموظفين 

وأشار الإمام، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، إلي  أن  بداية فصل الموظفين المتعاطيين للمخدرات سيتم تطبيقه من يوم 15 ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أن المدة المتبقية يومين  و القانون يحمي الشباب والموظفين الذين يعملون في الأماكن المختلفة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن المخدرات تتسبب في انتشار الجريمة، و الدولة  تهدف إلى الحد من ظاهرة إدمان المخدرات، لاسيما بين موظفين الدولة، للمحافظة على الصورة العامة.

وأكد الإمام، إلى أن الدولة اتجهت إلى ذلك لرفع كفاءة الموظفين والعاملين، لافتا أن الحكومة أكدت  علي أنه بعد يوم 15 من يتقدم طواعية من الموظفين المتعاطين للعلاج من التعاطي لا يقع تحت طائلة القانون.

  أهداف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

حيث نصت المادة الرابعة من القانون، على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.

وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.  يهدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات  إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

كما يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.