«السفر للخارج» بوابة هروب «طارق شوقى» من مواجهة البرلمان
ADVERTISEMENT
شهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للمرة الثانية على التوالى، هروب د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم من مواجهة البرلمان وما يحمله أعضاءه من مشاكل وشكاوى للمواطنين بشأن إشكاليات المنظومة التعليمية، حيث بجلسة لجنة التعليم الإسبوع قبل الماضى لم يحضرى رغم استدعاء فى نظر 30 طلب إحاطة على رأسهم منهج رابعة إبتدائى.
تحيا مصر
حجة وزير التربية والتعليم كانت السفر للخارج أيضا، واليوم أخطر مجلس النواب بالسفر للخارج رغم إعلان المجلس مواجهة بـ116أداه رقابية بجلسة يوم الثلاثاء المقبل وأيضا بحجة السفر للخارج، فيما قرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم والتى كان من المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إعتذار وزير التربية والتعليم طارق شوقى، عن عدم حضوره نظرا لسفره حارج البلاد، حيث كان من المقرر أن يتم مواجهته نحو 116أدارة رقابية بسبب الإشكاليات التى تواجه المنظومة التعليمة.
و انتقد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب إجراءات الحكومة بشأن التعليم مؤكدا انها لا تقدم ما يؤكد مواكباتها لتطوير التعليم.
وتسأل خير الله لماذا لم تأتي الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جود التعليم خلال مناقشة مشروع القانون قائلا : "هى الدكتورة يوهانسن ماجتش ليه المجلس".
وأشار إلى أن هناك نخبط من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التي يقوم بها ويقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم، موضحا أن الهيئة توافق على مشروع القانون ولا توافق على سياس وزارة التربية والتعليم.
قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: أبدأ كلامي مستشهدا بما قاله رئيس الجمهورية "التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان ومنعه من التعليم الجيد بمثابة منعه من الحياة".
«السفر للخارج» بوابة هروب «طارق شوقى» من مواجهة البرلمان
وتابع أبو العلا في كلمته: احنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل.وأشار إلى أن اسم الهيئة مستفز، لاسيما وأنه بعد 15 سنة من عمل الهيئة لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف، قائلا: "هذا فشل ذريع".
وأكد النائب أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أين الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: أين النتائج؟، مشددا على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم. وطالب أبو العلا، على ضرورة التركيز في جودة التعليم أن نضع في اعتبارنا ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوي الهمم في اعتبارها. وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: مع تحفظي على أداء الهيئة في هذا المنوال
يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
النائب ضياء الدين داوود: طارق شوقى «مبيتكشفشى على برلمان»
شن عدد من النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، هجوما حادا على وزير التربية والتعليم طارق شوقى.
وأعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استياءه من كثرة عدد الهيئات فى مصر، دون نتائج على أرض الواقع. وقال: لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وإنشاء هيئة جديدة للتعليم الفني، ما يتبعه موظفيين جدد وتكاليف على الدولة.
ومن جانبه، هاجم النائب ضياء الدين داوود، وزير التربية والتعليم، والذي تغيب عن حضور الجلسة أثناء مناقشة مشروع القانون، وكذلك اعتذاره عن جلسة الثلاثاء المقبل. وقال النائب: يبدو أن وزير التعليم مبتكشفش على البرلمان، يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولا يحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر.وأضاف، القانون الذى يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التى كان يجب على الوزير المشاركة فيها.
وتابع: "لو الوزير مش جاى يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان تبقى كارثة ويبقى البرلمان بيفرط فى حقه".
وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السئ للحكومة.
«السفر للخارج» بوابة هروب «طارق شوقى» من مواجهة البرلمان
وتشهد الجلسة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.