مشروع قانون«هيئة جودة التعليم » يثير غضب  النواب على طارق شوقى«مش بيتكشف على برلمان»

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد حيث أنمشروع القانون يهدف إلى إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

تحيا مصر

وانتقد  النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب إجراءات الحكومة بشأن التعليم مؤكدا انها لا تقدم ما يؤكد مواكباتها لتطوير التعليم. وتسأل خير الله لماذا لم تأتي الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جود التعليم خلال مناقشة مشروع القانون قائلا : "هى الدكتورة يوهانسن ماجتش ليه المجلس".

وأشار إلى أن هناك نخبط من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التي يقوم بها ويقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم، موضحا أن الهيئة توافق على مشروع القانون ولا توافق على سياس وزارة التربية والتعليم.

قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: أبدأ كلامي مستشهدا بما قاله رئيس الجمهورية "التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان ومنعه من التعليم الجيد بمثابة منعه من الحياة" وتابع أبو العلا في كلمته: احنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل.

وأشار إلى أن اسم الهيئة مستفز، لاسيما وأنه بعد 15 سنة من عمل الهيئة لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف، قائلا: "هذا فشل ذريع". وأكد النائب أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أين الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: أين النتائج؟، مشددا على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.

مشروع قانون«هيئة جودة التعليم » يثير غضب  النواب على طارق شوقى«مش بيتكشف على برلمان»

وطالب أبو العلا، على ضرورة التركيز في جودة التعليم أن نضع في اعتبارنا  ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوي الهمم في اعتبارها. وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: مع تحفظي على أداء الهيئة في هذا المنوال.

وقال النائب سليمان وهدان، أن انشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى لن يكون لها فائدة بدون انشاء وزارة للتعليم الفنى، مضيفا، أرى أن لا نجاح للتعليم الفنى بدون انشاء وزارة له. وطالب النائب سليمان وهدان،  بإنشاء وزارة للتعليم الفنى.

ومن جانبه أعلن النائب عبد المنعم امام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استياءه من كثرة عدد الهيئات فى مصر، دون ناتج على أرض الواقع. وقال إمام، لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والأهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وانشاء هيئة جديدة للتعليم الفنى، ما يتبعه موظفيين جدد وتكاليف على الدولة.وأضاف امام، لذلك ارفض ذلك القانون

ومن جانبه، هاجم النائب ضياء الدين داوود، عدم حضور وزير التربية والتعليم، مناقشة مشروع القانون، ساخرا،:" يبدو أن وزير التعليم مبيكشفش على البرلمان، يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولايحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر"

وأضاف، القانون الذى يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التى كان يجب على الوزير المشاركة فيها. وتابع،" لو الوزير مش جاى يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان تبقى كارثة ويبقى البرلمان بيفرط فى حقه " وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السئ للحكومة.

بينما قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: هيئة ضمان جودة التعليم منشأة منذ 2006 ولم يكن لها إلزام على المدارس والجامعات بالحصول على الاعتماد والجودة. وتابع أبو العينين: نتيجة 15 سنة من إنشاء الهيئة، 20% من الجامعات و15% من المدارس فقط، مؤكدا أنه ليس هو الرقم المستهدف.

وأشار وكيل مجلس النواب، أن ما يحدث في الثورة الصناعية يحتم علينا متابعة ما يحدث في العالم من تطوير التعليم، مؤكدا أن التحدي الحقيفي في الوقت الراهن هو تطوير التعليم بما يتماشي مع متطلبات سوق العملوشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية إعادة النظر في قضية التعليم وفي مقدمتها التعليم الفني، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة العمل على تدويل وتوأمة للجامعات المصرية.

وأشار إلى أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الجامعات والتعليم والتدريب والتأهيل، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يتبع تعديلات القانون مجموعة من السياسات التي تمكنا من استغلال التعليم على النحو الأمثل في تحقيق التنمية والتطوير.

مشروع قانون«هيئة جودة التعليم » يثير غضب  النواب على طارق شوقى«مش بيتكشف على برلمان»

ووجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سؤالين لوزير التربية والتعليم الدكتور شوقي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ، هل التعليم الموجود في مصر الأن هيخرج لنا أجيال تفتخر بها مصر ويفتخر بها المصريين ، أمثال  أحمد زويل أو سميرة موسي أو نجيب محفوظ ، والدكتور مجدي يعقوب ، وهاني عازر ، واحمد لطفي السيد .

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات ، وزير التعليم  بالنزول إلى المدارس وزيارتها فى القري والأرياف ليري التكدس داخل الفصول ، ومستوي المدارس ،مؤكدا أنه لا يوجد خطة واضحة من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التي يقوم بها ويحرص عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم .

وعلّق النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على اعتذار وزير التربية و التعليم عن عدم حضور جلسة طلبات الإحاطة أمام المجلس، قائلا: لا أرى مبرراً لتكرار اعتذار الوزير عن المثول أمام المجلس، و لا أتصور أن هناك التزام أو سفر أهم من مستقبل أولادنا،  و من قضية التعليم ، وإذا كان السيد الوزير لا يستطيع مواجهة نواب الشعب فليرحل و يترك المسئولية لمن يقدّرها.

ورفض النائب هاني أباظة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتمادوقال أباظة إن هذا القانون حق يراد به باطل ولا يمثل جودة تعليم ولا غيره، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد لم تفعل شىء منذ إنشائها إلا الخراب والدمار لتعليموأضاف أن من سيحقق التنمية المستدامة في التعليم، موضحا أن الهيئة تم إنشاؤها منذ عام 2006 وحتى الآن أين جودة التعليم.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المطلوبة منه.