عاصفة غضب برلمانية ضد رئيس "جودة التعليم" لغيابها عن حضور الجلسات اليوم

بدأ أعضاء مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. قالت النائبة  شيماء حلاوة، أنها توافق من حيث المبدأ، ولفتت إلى أهمية توضيح وإدراج نقاط تتعلق بأمن وسلامة الطلاب في المدارس، وأن الفترة الأخيرة شهدت حوادث مؤلمة أودت بحياة التلاميذ، معتبرة أن جودة التعليم أهم متطلباتها الحفاظ على أمن وأمان سلامة التلاميذ.

هجوم حاد

فيما هاجم النائب أحمد خليل خيرالله غياب الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، عن حضور جلسات البرلمان اليوم، قائلا: رغم موافقتنا على القانون إلا أن هناك أمور تحتاج إلى إجابات، منها أن الهيئة لم تحقق مستهدفاتها إلى الآن.

وتابع: هل الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم "استغنت" عن الحضور إلى المجلس في جلسة يتم خلالها مناقشة قانون يتعلق بالهيئة الخاصة بها، كما أن مستوى العملية التعليمية ككل كانت تحتاج إلى حضور وزير التعليم الذي عليه الانتباه من وجود أمور تؤدي لتراجع العملية التعليمية، وأن النواب كانوا في احتياج لاستيضاح العديد من الأمور منه قبل أن يخبرهم بسفره إلى الإمارات.

أسئلة مشروعة

وجهت النائبة إيرين سعيد مجموعة من الأسئلة: هل الهيئة منوطة بوضع استراتيجيات لحل مشكلات المدارس الحكومية، وهل معايير جودة التعاليم العالمية، تتوافق مع الخصائص المحلية لمدارسنا التي بلا انترنت ونحن في احتياج للبحث العلمي.

وتابعت: أريد أن أرى أثر لهيئة جودة التعليم على الأرض، المدارس في القرى لاتعرف شيئا عن هذا الكلام، ونحتاج لتكثيف جهود رئيس "جودة التعليم".

منظومة متكاملة

وكانت قد أكدت لجنة التعليم، أن المشروع بقانون يتضمن إنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن اللجنة المشتركة واشارت اللجنة الى موافقتها على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.