تضامن النواب تناقش طلب منال هلال بشأن عدم تخصيص مساحة من الشواطئ لذوي الإعاقة
ADVERTISEMENT
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال أيوب، بشأن عدم تخصيص مساحة من الشواطئ لذوي الإعاقة يحتوي على ممر داخل البحر لسير الكراسي المتحركة.
تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع تضامن النواب غدا
طلبات إحاطة
مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن ضرورة فرش شقق عمال الدريسة المنقولين إلى مساكن جديدة بحدائق أكتوبر. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هدى عبدالستار، بشأن استغاثات نزيلات دار الموحدين للمسنات التابعة لجمعية الموحدين.
هذا و يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد الموافق 13-11-2021، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتأتي فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
وبذلك أوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.