وضع السياسات والترخيص للأفراد..14 إجراء تتخذه هيئة ضمان الجودة لتحقيق أهدافها فى القانون الجديد

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشة قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة

هيئة ضمان الجودة 

ونصت المادة الـ 4 من مشروع القانون على ضرورة إتخاذ اهيئة ضمان الجودة ما يلزم من إجراءات وقرارات فى سبيل تحقيق أهدافها،ـ ومنها ما يلي

1- وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والإعتماد، والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها، وفقاً لرسالتها المعلنة.

2-إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات، وإعلانه واقتراح السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومراجعته، وتطويره وفقاً للمستجدات، وذلك كله بالاتفاق مع الجهات والهيئات المعنية، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعليم بكافة أنواعه ومراحله.

3- وضع آليات نشر الوعى بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والتدريبية، والمجتمع.

4- وضع المعايير والإجراءات؛ قياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد.

5- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية بالتقويم الذاتي.

6- وضع أسس وقواعد وإجراءات المراجعة والمتابعة الدورية، للاعتماد والتطوير المستمر لها، في ضوء المتغيرات التربوية والتعليمية والتدريبية.

7- تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية والتدريبي.

8- إصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، وإيقافها، وإلغائها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.

9- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها، تحقيقاً، لمستوى الجودة المطلوب.

10- مراجعة وتطوير المعايير القياسية، ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم والتدريب، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية.

11- الترخيص للأفراد، ومنظمات المجتمع المدنى، ومؤسسات التقويم والاعتماد الدولية أو فروعها التي تنشأ بجمهورية مصر العربية، وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة، بممارسة أعمال التقويم، والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية والتدريبية، واستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال.

12- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.

13- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة.

14- المشاركة في المؤتمرات الدولية، وتنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب

تعتبر الجودة مفهوم إنسانى يعبر عن الرغبة في تحقيق نتائج مرغوبة توفر نفعاً لأصحاب المصلحة ، يقوم على تحقيقها أفراد من المختصين ، يدبرون الموارد والإمكانيات اللازمة ، ويحددون الأعمال الواجبة، ويضعون الخطط والبرامج، ويقودون القائمين بالتنفيذ، ويراقبون سير الأداء للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة ، آخذين فى الاعتبار الظروف المحيطة بهم و يلتمسون الفرص ويتجنبون المخاطر ويستعدون لاحتمالات المستقبل ليصبح ذلك  من المقومات الضرورية لتحقيق الجودة وهو حسن استثمار وتوظيف الموارد المتاحة، والإعداد والتخطيط للتعامل مع المتغيرات، ومع تطور التقنيات التعليمية أصبحت جودة التعليم أمرا ً ممكناً لا تٌستساغ معه ممارسة العمليات التعليمية بالأساليب التقليدية، التي كانت تفتقد عنصر الجودة بالقدر الكافى، من أجل ذلك تتجه الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والمدارس في معظم دول العالم إلى تطوير نظمها وإجراءاتها وتحسين مستوى برامجها وتقنياتها من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة تحقق للخريجين فرصاً أفضل في سوق العمل ، لذلك تعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر ، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع ، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذى يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها ، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر ، في ضوء ذلك تسعى الهيئة إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقاً لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد، حيث إن الهيئة لا تعتبر جهة رقابية بل هي جهة اعتماد للمؤسسات التعليمية  التي تتمكن من تحقيق متطلبات المعايير القومية.