الإثنين المقبل..صحة الشيوخ تناقش سد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات وزارة الصحة إلى هيئة الدواء

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الصحة اجتماعها برئاسة النائب محمد جزر لمناقشة:

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بالشيوخ 

الزيادة السكانية 

1- الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، بالاشتراك مع لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعهي بحضور شخصيات عامة 

2- متابعة ماتم الاتفاق علية بالاجتماع السابق بحضور مندوبي الحكومة أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النا\ب محمد الشيخ بشأن مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيت الوزارة إلى الهيئة .

هذا و يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  خلال جلسته العامة غدا الأحد الموافق 13-11-2021، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتأتي فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

وبذلك أوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.