رئيس الوزراء يفوض «لجنة الأزمة»بتدابير جديدة بشأن كورونا بحسب تقييمها الصحى لمدة عام..وقانون الجوائح يستلزم العرض على مجلس النواب خلال 7أيام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، لاتخاذ بعد التدابير لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا بما يحفظ الصحة والسلامة العامة،فى ضوء ما تسفر عن المتابعة للحالة الصحية وتقييمها وذلك لمدة عام بداية من 8ديسمبر 2021، فى أول ترجمة لقانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن مواجهة الجوائح الصحية الصادر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.

تحيا مصر

القرار الجديد هو قرار إجرائى يعطى الحرية للجنة إدارة الأزمة فى إتخاذ أى قرارات فى مواجهة أزمة فيروس كورونا بحسب تقييمها للأوضاع الصحية، حيث تضمن  الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخُضوع لإجراءات الحجر الصّحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

أيضا  حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة، تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.

وبحسب المادة الأولى من قانون الجوائح الصحية رقم 152 لسنة 2021، يجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها."

رئيس الوزراء يفوض «لجنة الأزمة»بتدابير جديدة بشأن كورونا بحسب تقييمها الصحى لمدة عام..وقانون الجوائح يستلزم العرض على مجلس النواب خلال 7أيام

الحكومة تترجم قانون الجوائح الصحية لأول مرة بعد صدوره من البرلمان

رئيس الوزراء يفوض لجنة الأزمة فى إتخاذ قرارات جديدة بشأن مواجهة كورونا

تفويض رئيس الوزراء للجنة مستمر لمدة عام ..والقرارات يتم إتخاذها بحسب تقييم الوضع الصحى

حسب قانون الجوائح لابد أن يعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام

قرار رئيس الوزراء بمسابة طوارئ صحية كغطاء تشريعى لإتخاذ القرارات فى أى وقت

القرارات تشمل حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات والأنشطة الثقافية

تشمل أيضا تنظيم الاجتماعات العامة واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

أيضا تشمل إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات

تضم أيضا إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي

أيضا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر في تفاقم الحالة الوبائية