«أزمة رابعة ابتدائي فى البرلمان».. ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير التعليم

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة تجاه وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة منهج الصف الرابع الإبتدائى.

تحيا مصر

ضياء الدين داود يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير التعليم

وجاء فى نص طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن / أزمة منهج الصف الرابع الإبتدائى، ضد الدكتور وزير التربية والتعليم.

وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، فى نص طلب الإحاطة:” الموضوع لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتجاهل أننا كنا فى حاجه ملحة لتطوير مناهج التعليم لنستطيع أن نبنى جيلا قادرا على مواجهة تحديات المستقبل فى ظل تنافسية عالمية لا تحترم أنصاف المتعلمين، لذا نثمن كل جهد بذل فى هذا الإتجاه، إلا أن أى خطة تطوير لابد أن تتكون من عدة عناصر لابد من توافرها جميعا لنجاح التطبيق وللوصول للنتائج المرجوة منها، وبإسقاط ما تقدم على ما أصطلح على تسميته ( أزمة منهج الصف الرابع الابتدائي)، نجد أن الوزارة لم تستثمر فترة الغلق التى استمرت قرابة العامين  فى تدريب العدد الأكبر من المعلمين المخاطبين بتدريس تلك المناهج للطلاب، بالإضافة لعجز فى أعداد المعلمين يتجاوز الـ مائتان وخمسون ألف معلم”.

أزمة مناهج رابعة ابتدائي فى البرلمان

واستكمل النائب ضياء الدين داود، فى نص طلب الإحاطة:”  كان بالإمكان معالجتها بتعيين المائة و عشرون ألف معلم و حد  أدنى ال ستة و ثلاثون ألف السابق تعيينهم بعقود مؤقتة، بالإضافة لعدم توفير حد أدنى زمنى يسمح بتدريس هذا المنهج الجديد، بالإضافة لعدم مشاركة قاعدة أكبر من المتخصصين فى وضع وتطوير المناهج لتحديد مرحلية قدرة الطالب فى ظل معطيات المدارس وإمكانياتها المتاحة باختلاف جغرافيتها من ريف و حضر ومدى توافر خدمات الإنترنت و تكنولوجيا المعلومات فى كل جغرافيا من البلاد”.

وتابع:” هذا بالإضافة إلى طول المنهج فى ظل العناصر الغير متوفرة و عدم وضوح طريقة الإمتحان على ما تم تدريسه لنصل لنتائج حقيقية غير مزيفة للواقع.

واستكمل النائب ضياء الدين داود:” لغياب كثير من تلك العناصر و للأسباب سالفة البيان وضعت الأسرة المصرية تحت مقصلة الدروس الخصوصية و سندان الكتب الخارجية، بما لم يعد بمقدور أحد تحمل ذلك العبئ الكبير”.

وتابع:” الأمر الذى يستدعي سرعة التدخل لمعالجة تلك النتائج وتصحيح المسار بتخفيض تلك المناهج وتوزيعها على سنوات أكثر وتدريب كامل المعلمين المكلفين بتدريس تلك المناهج خلال جدول زمن محدد ومعلن مراجعة مناهج السنوات المقبلة بشكل دقيق يتلافى الأخطاء التى وقعت فيها الوزارة خلال التطبيق الحالى، الأمر الذى حدا بى للتقدم بطلب الإحاطة هذا لإحالتة للجنة التعليم لمناقشتة بحضور الوزير المختص و اللجنة العلمية التى قامت على وضع هذا المنهج لأطفال بعمر التسع سنوات.