«الحكومة تكشر عن أنيابها بتشريعات رادعة من أجل الطفل»..ماذا حدث بمجلسى النواب والشيوخ اليوم؟

شهد مجلسى النواب والشيوخ  اليوم الثلاثاء نظر عدة تشريعات مع ممارسة الدور الرقابى للأعضاء بمجلس الشيوخ فى الوقت الذى أقرت الحكومة عدة تشريعات لحماية الطفل من أعمال التشغيل وهروبة من المدرسة بجانب  تعديلات أخرى بشأن الإصلاح الزراعى.

تحيا مصر

تشريعات حكومية

• الحكومة أقرت الثلاثاء أقرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 

 

 

• أيضا أقرت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

 

• كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.  وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

 

• كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي.  وأجاز التعديل التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

مجلس الشيوخ

لجنة الشئون الدينية

• أوصت اللجنة بوضع استراتيجية للقضاء علي الإدمان وتعاطي المخدرات، بالمشاركة بين المؤسسات الدينية والوزارات الأخري المعنية.

 

 

لجنة الطاقة والقوى العاملة

• اللجنة وافقت على المادة 138 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تقضى بحق العامل فى الحصول على تعويض فى حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلى وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات. وذلك فى ضوء مواصلة النقاش حول قانون العمل، حيث شهدت هذه المادة حالة من الجدل بشأن مطالبة العدوة للعمل مع التعويض بعد الفصل التعسفى وهو الأمر الذى رفضته للحكومة.

 

 

 

لجنة الإسكان

• اللجنة  ناقشت  عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب ومنها وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن تطوير منطقة القاهرة الكبرى، وتحديدا بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، كمثال للمناطق التى تحتاج للتطوير، بحسب الاقتراح برغبة.

 

لجنة الشئون الصحية

• اللجنة بدأت مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان، إن القضية السكانية علي أولويات اللجنة الفترة القادمة، وأن اللجنة بدأت اليوم في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية علي التنمية المستدامة وكيفية احتوائها، مشيرا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسين عاما، وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.

 

 

مجلس النواب

لجنة الإسكان

• استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفد برلماني برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي يزور المحافظة حاليا لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى المحافظة، وذلك ضمن سلسلة زيارات تشمل الضبعة ومدينة العلمين الجديدة، وسيكون متواجد خلال الزيارة التى سيقوم بها الوفد غدا للمناطق سالفة الذكر.

 

 

 

الشئون الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

• استقبلت  بمشاركة رؤساء لجان حقوق الإنسان بمجلس النوا والشيوخ وفد فرنسي من البرلمان الأوروبي برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق، فى ضوء الدبلوماسية البرلمانية.