9معلومات هامة عن مشروع قانون الحكومة بشأن حرمان الأسرة من خدمات الحكومة بسبب غياب المدرسة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

تحيا مصر

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

9معلومات هامة عن مشروع قانون الحكومة بشأن حرمان الأسرة من خدمات الحكومة بسبب غياب المدرسة

1. مجلس الوزراء وافق على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

2. التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره

3. بحالة إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة
4. يكون التخلف خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره
5. الغرامة تصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.. وتكرر العقوبة بتكرر المخالفة
6. عقوبة تبعية للأسرة بتعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض خدمات الحكومة
7. خدمات الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام
8. أيضا قطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة
9. العقوبات ستكون حتى عودة الطفل إلى المدرسة