نواب البرلمان يتحدثون لـ تحيا مصر عن تطورات ملف الإيجار القديم..مشروع قانون الحكومة للغير سكنى لم يصل مجلس النواب ..ومصرون على الحوار مع جميع الأطراف

أعلن مجلس الوزراء، قبل أسابيع الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام الإخلاء، التي شملت الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وبحسب مشروع القانون الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، فقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تحيا مصر

تعديلات الحكومة على الإيجار القديم

وأوضحت المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة الخاص بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، إخلاء الأماكن المؤَجرة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وحددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزداد هذه النسبة سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

البرلمان ينتظر إرسال الحكومة لتعديلات قانون الإيجار القديم

ينتظر البرلمان إرسال الحكومة تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، والخاصة ببعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، لمناقشتها في لجنة الإسكان بالمجلس.

محمد وفيق: قانون الإيجار القديم من المشكلات الشائكة التي تحتاج لدراسة وافية

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، لم يصل لمجلس النواب حتي الآن.

وأضاف وفيق، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أنه عندما يتم عرض مشروع القانون  علي المجلس سيأخذ دورته ما بين أمانة المجلس واللجان النوعية المتمثلة في لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان واللجنة التشريعية لمناقشته، مؤكدا علي ضرورة توسيع المناقشات في هذا القانون .

 وأكد وكيل لحنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي أهمية عمل حوارت مجتمعية مع رابطة المستأجرين ورابط  الملاك، لافتا أن قانون الإيجار القديم من المشكلات الشائكة التي تحتاج لدراسة وافية وقوانين عقلانية حتي تعود بالنفع علي المالك والمستأجر.

 وتابع وفيق: هدفنا  التوازن بين مصلحتي طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر في أي تعديلات لقانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  إلي أن التعديلات التي أعلنتها الحكومة ستخضع بالتأكيد للمناقشة، مضيفا: نستطيع القول أن التعديلات مقبولة لما تمر به البلاد في ظل جائحة كورونا ويجب مراعات العبء المادي الواقع على المواطنين.

عيد حماد: مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار غير السكنى يحتاج لمزيد من الدراسة

ومن جانبه، قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني يعد بداية لحل مشكلة قانون الإيجارالقديم بين المالك والمستأجر.

وأكد حماد، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن مشروع القانون لم يصل بعد لمجلس النواب، مضيفا: نحن في انتظار مشروع القانون حتي يتم مناقشته لحل أزمة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية.

وتابع عضو مجلس النواب: مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء يعد خطوة جادة لفتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة، لافتا القانون يحتاج إلى المزيد من الدراسة  في المجلس حتي يكون هناك توازن بين المالك و المستأجر.

أشار حماد، إلي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك،  سيحظي اهتمام كبير من جانب اللجان المختصة بمجلس النواب.