ماذا حدث فى مجلس الشيوخ بشأن «أكاديمية المحاماة»؟

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  أمس شهدت  الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها، وسط تأييد برلماني.

تحيا مصر

• وشملت التوصيات البرلمانية، استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة، فضلا عن قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الإستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات.

تأييد برلمانى

• وحظي الاقتراح برغبة بتأييد برلماني حيث أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبى فوزى، إن مهنة المحاماة من أهم المهن التي لا تكتمل المنظومة العدلية إلا بالمستوي القانوني للقائمين عليها، لاسيما وأنها في تماس مع حياة جموع المواطنين بما يضمن كفالة حق الدفاع.

شهادات مزورة

• قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن البعض يستخرج شهادات مزورة من معهد المحاماة التابع لنقابة المحامين للعمل بمهنة المحاماة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، انتهي بأن قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حذف هذا الإتهام من مضبطة الجلسة، قائلاً : "دعم المحاماة هو تدعيم لمنظومة العدالة، وأى تراجع فى المحاماة يجعل العدالة الناجزة مكسورة الجناج".

• وتابع :"نحن نعاني الآن بما يلصق بالمحاماة بسبب محامين لم يتدربوا ولم يتعلموا، والمحاماة فى أزمة والتصدي لهذه الأزمة بإنشاء هذه الأكاديمية للمحاماة أمر جيد، وأنا أوفق على هذا الأمر شريطة أن تكون أكاديمية المحاماة مستقلة بذاتها ولا تكون جزء من معهد المحاماة، متهما البعض باستخراج شهادات مزورة من معهد المحاماة للعمل بالمهنة.

 

 حضور ومشاركة النقابة

• وتعقيبا علي حديث النائب أيمن عبد المحسن، والذي قال إنه كان يفضل حضور أحد ممثلي النقابة باعتبارها المسئولية الأصيل عن الأكاديمية، فضلا عن صدور قرارات من النقابة في نوفمبر 2021، بتشكيل هيئة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء النقابة، أكد الدكتور محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، حرص المجلس علي الاستماع إلي نقابة المحامين حيث سبق أن وجهت لجنة الشؤون الدستورية خلال مناقشتها دعوة إلي وكيل مجلس النقابة وأحد أعضائها، وامتنعا عن الحضور، كذلك وجه المجلس اليوم الدعوة لنقابة المحامين وحضر ممثل عنها.

موقف النقابة

• شهدت الجلسة مطالبه المحامي إبراهيم سعودي، ممثل نقابة المحامين، بإعادة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه انشائها، إلى لجنة الشؤون الدستورية مرة أخرى لاستكمال ما ذكر من جوانب تتعلق بدراسته الواقعية ومن حيث البنية التشريعية، وإجراء الحوار المجتمعي النقابي بشأنها.

• وقال سعودي، إن النقابة جزء أصيل من الوطن، وتواجه الكثير من التحديات، موجها الشكر لدعوة المجلس نقيب المحامين ليوفد متحدثاً باسمه في جلسة مناقشة التقرير، لاسيما وأنه حرم مرتين من الحديث أولهما أثناء مناقشة المقترح باللجنة المختصة وثانيهما حينما لم يتقدم بها النائب سلفاً إلى مجلس النقابة قبل عرضها علي المجلس النيابي وأضاف ممثل نقابة المحامين،:"هناك معلومة وردت يجدر تصحيحها، وهي أنه تم تخصيص قطعة أرض للنقابة، وهذا أمر لم يحدث مطلقا، مشيراً إلي أن ما حدث أن  هناك مدينة سكنية خصصت منذ عهد النقيب الأسبق، وبها مركز تجاري تعثر مشروعها خلال الفترة من 2009 حتى 2021، وفي عام 2018 تم تغير اختصاص المركز التجاري إلي مركز طبي، صدر له ترخيص بذلك حتى هذه اللحظة، قائلاً: "لا توجد أرض خصصت لصالح الأكاديمية لكي يتم سحبها".

• وتابع إبراهيم سعودي، أن معوقات إنشاء الأكاديمية لا يمكن اختزالها كما ورد في الإقتراح برغبة في مجرد تشكيل مجلس إدارة لها وإبرام بروتوكولات، قائلاً: "مع كل الاحترام فهو تبسيط مخل للأمر، لكن ما يحمد للاقتراح ونشكره عليه أنه  اعطانا الفرصة للحديث عن المعوقات الحقيقية ونشكر أيضاً حديث النواب الداعم لمهنة المحاماة.

اللجان النوعية

لجنة الإسكان

 

• ناقشت اقتراحين برغبة مقدمين من بعض نواب محافظة سوهاج، بشأن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، حيث  أوصت اللجنة بحضور وزير الاسكان والمرافق والمحتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة من مناقشة الضوابط والاشتراطات التخطيطة والبنائية للمدن المصرية.

لجنة الإعلام

• أوصت بحضور ممثل وزارة التخطيط لبحث موقف الوزارة من الطلب المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الآتونى بمحافظة المنيا.

لجنة التعليم

• ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن "مناقشة تعظيم الاستفادة من العاملين في مركز الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعماً للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التوافق من جانب ممثلى الحكومة على هذا الإقتراح والتأكيد على تنفيذه.

 

مجلس النواب

لجنة الزراعة

• شهد اجتماع  اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لدراسة أزمة نقص الأسمدة، اليوم، هجوما على مسئولي وزارة الزراعة بسبب عدم التزامهم بموافاة اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.

• ووجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، انتقادا لعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بسبب عدم تقديم البيانات التي سبق الإتفاق على موافاة اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التي تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التي تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتي وصلت للمزارعين.