البرلمان يهاجم وزارة الزراعة بسبب توصيات «نقص الأسمدة».. نواب: سنكون في انعقاد دائم حتي يتم حل هذه المشكلة «فيديو وصور»

 شهد اجتماع الفرعية التي شكلتها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لدراسة أزمة نقص الأسمدة، اليوم، هجوما على مسئولي وزارة الزراعة بسبب عدم التزامهم بإيفاد اللجنة بالبيانات المحددة لمدى إلتزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.

 

تحيا مصر

 زراعة النواب تواصل متابعة تنفيذ توصيات «أزمة الأسمدة»

حيث وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، انتقادا لرئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عباس الشناوى، بسبب عدم تقديم البيانات التي سبق الاتفاق على إيفاد اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التي تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التي تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتي وصلت للمزارعين.

 

وقال الحصرى، أن مهمة اللجنة الفرعية متابعة تلك البيانات، للتأكيد من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، والوقوف على الخلل بها، لاسيما بعد القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من مجلس الوزراء بعد التنسيق بين الأغلبية البرلمانية ووزارة الزراعة.   وشدد الحصرى، على ضرورة إيفاد اللجنة بتلك البيانات، قبل اجتماعها الإثنين المقبل، حتى تتمكن من مواصلة عملها بمتابعة أزمة نقص الأسمدة.

أحمد البنا يكشف تفاصيل متابعة لجنة الزراعة بالنواب لأزمة الأدوية

 

ومن جانبه، قال  النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت متابعة شركات الأسمدة لتوريد حصتها التي تم الاتفاق عليها  خلال الاجتماعات السابقة والتي تقدر بـ 55% للجمعيات الزراعية، لافتا أن الفترة السابقة شهدت أزمة في الأسمدة، والفترة الحالية نعاني من ارتفاع سعر الأسمدة حيث وصل سعر السماد العالمي 950 دولار.

وأضاف البنا، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أنه بارتفاع أسعار الأسمدة تسبب في مشكلة  لدي المزارعين، لافتا أنه تم الاتفاق علي توريد 55%  من حصة المصانع المصرية لجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه، عليا الرغم من أن الشركات تريد تصديره للخارج لأن تكلفته تصل لـ 950 دولار.     وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ألزمت الشركات بتصدير 35% فقط من إنتاجها خارج مصر، و55% للجمعيات الزراعية و10% للسوق الحر للمستثمرين الذين يزرعون كميات أكبر من 25 فدان.  

 

وتابع البنا، أن اللجنة راجعت خلال اجتماعها اليوم الكميات التي توريدها من المصانع للجمعيات الزراعية، لافتا أن اللجنة ستكون في انعقاد دائم حتي يتم حل هذه المشكلة، و أن معظم المصانع كانت ترفض في البداية  توريد الكميات المطلوبة منها وكانت تصدر معظم الكمية.  

 

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة اتجهت نحو الشهادات التصديرية المخصصة للمصانع  ولتصدير منتجاتها، وأن هذه الشهادات  تمنع المصانع من  التصدير قبل توريد الكمية المطلوبة منها، مشيرا إلي أنه هناك مخزون حاليا من الأسمدة في الجمعيات الزراعية، مشددا أن أعضاء اللجنة طالبوا بتوريد هذا المخزون للمزارعين.

 

وناشد البنا،  جميع المزارعين  بالتوجه للجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة المخصصة لهم،  مضيفا: أي جمعية زراعية ستتقاعس عن صرف الأسمدة للمزارعين سيتم  اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.    

الزراعة تعد بإعداد البيانات المطلوبة وتقديمها للجنة  

و وعد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، باعداد تلك البيانات وتقديمها للجنة الأسبوع المقبل.    

 

كما شهد اجتماع  اللجنة اليوم، تأكيد رؤساء شركات الأسمدة، الإلتزام بتسليم النسبة المقررة لوزارة الزراعة، وهى نسبة ٥٥ في المائة، وذلك عدا مصنع واحد وهو مصنع كيما الذى كشف عن عدم التزامه بكامل النسبة، ووعد رئيس مجلس ادارة المصنع باستكمال النسبة المقرر تسليمها خلال الأيام المقبلة.    

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة حل أزمة الأسمدة ومتابعة البيانات المتعلقة بتسليم الكميات، وذلك بعدما عقدت عدد من الاجتماعات لمناقشة الأزمة.